فجر النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، بالتأكيد على أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سيكون، لمدة 3 سنوات.
5 مرات
وأكد «الفيومي»، أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، متابعا : «رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات».
فرصة ذهبية
وتابع «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة» المذاع على قناة النهار: قانون التصالح على مخلفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش في آمان وسلام أن يتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
الملكية العقاري
وأضاف: «من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة في التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف ستزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء ايضاً، خاصة وان تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية».
السلام الاجتماعي
وشدد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث أن المواطنين تعيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياتة بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الإطلاق وتصحيح أوضاعه.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الموجز "
0 تعليق