الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 11:26 م

كشف المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية، أن الحملة رسمت خط واضح منذ اليوم الأول من تدشين الحملة، وفصلنا بين المرشح عبد الفتاح السيسي والرئيس السيسي، وجميع من بالحملة ليس من الموظفين العموميين بالجهاز الإداري للدولة.

فوزي: التوجيه المباشر من المرشح هو أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية

كما أوضح رئيس حملة السيسي الانتخابية، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، أن التوجيه المباشر من المرشح هو أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية ولا يجب التعامل معاها بأنها قضية انتخابية، متابعا: حريصون كحملة أن نكون بعيدين عن أجهزة الدولة، كما أن هناك توازنا في التغطية الإعلامية ما بين مرشحنا والمرشحين الآخرين.

وأشار إلى أن سقف الدعاية الانتخابية يحتاج إلى مراجعة وهو إحدى توصيات الحوار الوطني، حيث ينص القانون على أن حجم الإنفاق يصل لـ 20 مليون جنيه، كما أن الهيئة هي المراقب على أوجه الإنفاق على حملة المرشح عبر الحساب البنكي المحدد.

واكد أنه صدرت تعليمات من المرشح لنا بتخفيض أوجه الانفاق إلى حدودها الدنيا، فالمؤتمرات التي نعقدها محدودة جدا، ونعتمد على اللقاءات، كما نتلقى دعوات من الأحزاب، مشيرا: نتابع تحركات الحملات الأخرى ونقوم بدراستها، كما نكن لكل المرشحين التقدير والاحترام، ونتعامل في حدود القانون والدستور.

قال المستشار محمود فوزي إن الحملة تروج للعملية الانتخابية في ذاتها، ونحن حريصون على أن يكون المشهد الانتخابي مشهدا حضاريا، يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة، وهذه توجيهات عامة من مرشحنا ونحن تابعناها بكل دقة.

وأضاف أن المؤسسات والجهات التي التقتها الحملة تضم في عضويتها الفعلية عددا كبيرا جدا، مثل النقابات العمالية والنقابات المهنية والكيانات الشبابية، هي في الحقيقة مؤسسات تمثيلية، أي أنها تمثل آخرين، فالرسالة أنك تستهدف أعضاء هذه المؤسسات من خلال المؤسسة نفسها.

وذكر أن هناك مؤسسات ذهبت إليها الحملة، وهي في الغالب مؤسسات مستقلة كان ينبغي أن نذهب إليها بأنفسنا، مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية ودار الإفتاء، وكان حديثنا معها ليس حديث السياسة، ولكن حديث الحقوق والواجبات، بمعنى أننا كنا نتحدث عن حق المواطنين المصريين في الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية، لأننا نحترم استقلال هذه الجهات.

وتابع: حين زرنا المجلس القومي للمرأة كنا ندعوه أن يشجع الفئة التي يقوم على شأنها أن تشارك في الانتخابات، وكذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحين زرنا دار الإفتاء كنا نستظهر الحكم الشرعي في الإدلاء بالصوت والمشاركة في الانتخابات، وكل هذه المؤسسات كانت تفتح أبوابها لكل المرشحين وليس لحملتنا فقط.