والأمانة العامة - وفي القلب منها دار الإفتاء المصرية- إذْ تضع تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة أمام الجميع، لتحمُّل مسؤولياتهم، حين قال: "إن استمرار القتل والإبادة والتهجير من الاحتلال الإسرائيلي، يُنذر باتساع دائرة الصراع بين ليلة وضحاها؛ فإنها تدعو إلى سرعة الاستجابة لقرارات "قمة الرياض".

وتثمِّنُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ورئيسُها الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، كلَّ ما انتهى إليه البيان الختامي لقمة الرياض، لا سيما وأن البيان كان دقيقًا ومعبرًا عن الواقع حين وصف ما يحدث بأنه: (جرائم حرب ومجازر همجية وحشية)، وليس دفاعًا عن النفس، وحين وصف العدوَّ في أكثر من موضع في البيان الختامي بأنه: (محتل عسكري استعماري)، وحين وصف أفعال المستوطنين بأنها: (عمل إرهابي).

كما تنوِّه بتدعيم "قمة الرياض" لكلِّ الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو إلى مصر أو الأردن، وأي محاولة للتهجير هي جريمة حرب.

وتدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة استكمال التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري، وضمان النفاذ الآمن والعاجل والكافي للمساعدات الإنسانية، ووقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال، في القرى والمدن والمستشفيات والمدارس، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما تهيب الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ودار الإفتاء المصرية، بالشعوب والحكومات وهيئات الإغاثة، إلى مواصلة إرسال المعونات والتبرعات لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية من طعام ودواء ووقود وكساء لأهل غزة.