إعـــلان

»»

بقلم ✍️ أ.د. مها عبد القادر
( أستاذ أصول التربية كلية التربية للبنات بالقاهرة – جامعة الأزهر)

تشير التعددية في أنماط التعليم إلى تباين وتعدد أنظمة التعليم الفرعية تحت النظام التعليمي الرئيس، ويأتي هذا التعدد نتيجة لتبيان الأهداف التعليمية في ضوء الفلسفة التي يتبناها كل نمط تعليمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات وتطلعات سوق العمل، ومن ثم تختلف مدخلات وعمليات ومخرجات كل نمط وفق الفرص التعليمية المشروطة بالإمكانيات المادية والمهارية للفرد، بما يحقق التوازن في المجالات المختلفة للدولة، ويحافظ على هويتها، ويعضد الانتماء لترابها.
ويمكن للتعددية أن تحقق تكافؤ الفرص، إذا ما تبنت فلسفة النظم التعليمية وصول الفرد لمستوى الإتقان في اكتساب الخبرات التعليمية المستهدفة، بما يضمن الريادة والتميز على المستوى المؤسسي، ويسهم في امتلاك الفرد لمهارات ابتكارية تحقق التنافسية في مجال سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وتستوعب الدولة المصرية أنماطا مختلفة من التعليم، منها التعليم الحكومي، والخاص، والديني، والأجنبي، وتقوم تعددية هذه الأنظمة في ضوء تبعيتها وبنيتها وما تحمله من فكر تترجمه رسالتها، ورغم ذلك فإن هناك قواسم مشترك تستهدفها تنوعات الأنظمة التعليمية، منها إعداد خريج يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين؛ ليسهم في بناء الأمة ويحافظ على أمنها وأمانها، ويشارك بصورة فاعلة في إحداث تنمية مستدامة في شتى مجالاتها؛ بالإضافة لصورة الوعي الصحيح الذي يمده بالطاقة الإيجابية والمقدرة على العطاء الذي لا ينضب.
وتقوم دعوة التعددية على التباين الطبقي المجتمعي؛ لإحداث التكامل بين مخرجاته بما يفي باحتياجات المجتمع، ويلبي تحقيق الطلب على التعليم، ويحقق الشراكة في صورها المختلفة، ويسد الفجوات السوقية المتجددة، ويتطلب ذلك تبني نظما من المحاسبية لأنظمة التعليم المتعددة؛ بغرض التحسين والتطوير ورفع كفاءة المنتج التعليمي.
وتسعى الدولة المصرية إلى تحقيق الانتشار الجغرافي المتوازن لمؤسسات التعليم المختلفة لإتاحة التعليم للجميع؛ حيث تعمل على حصر المناطق السكنية التي لا يتوافر بها مؤسسات تعليمية، ومن ثم تقوم برصد ميزانية لإنشاء مؤسسات تعليمية تستوعب المناطق المحرومة بالدولة.
ونؤكد هنا على ضرورة أن تهتم المؤسسات التعليمية بمختلف أنماطها بسياسة نشر ثقافة الجودة في كافة مراحلها، ويتأتى ذلك حتمًا باستدعاء خبراء الجودة لعقد ورش عمل عن الجودة مع العاملين بالمؤسسات التعليمية على أن تكون هذه الورش متطلبات رئيسة ضمن برامج تنمية قدراتهم.
وتناشد القيادة السياسية ضرورة التكامل بين أنماط التعليم المختلفة؛ لإحداث تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في حل المشكلات بتنوعاتها، والعمل على اعتماد مسارات وبرامج تتكامل فيها المعارف والمهارات، وتوفير قنوات اتصال بين أنماط التعليم؛ بالإضافة إلى تبني صيغ الجذع المشترك بين أنماط التعليم، وفي الحقيقة يترجم ذلك بصورة إجرائية من خلال حصر المشكلات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، ومن ثم وضع خطة إجرائية من قبل المعنيين بالعملية التعليمية لعلاج المشكلات التي تم حصرها، وهذا يؤدي إلى إحداث تغذية مرتدة للخطة العلاجية في ضوء ما تسفر عنه من نتائج.
ورغم زيادة الطلب على التعليم الأجنبي؛ إلا أن الدولة تؤكد، من خلال السياسة التعليمية العامة، على أهمية ترسيخ ثقافة المواطنة لدى المتعلمين بالمؤسسات التعليمية بكافة المراحل، كما تهتم بتعليم اللغة العربية؛ حيث إنها اللغة الأم ولغة الدولة الرسمية، بالإضافة للاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية بكافة المؤسسات التعليمية، ويترجم ذلك بصورة وظيفية من خلال صقل مهارات القراءة والكتابة والتراكيب اللغوية بالمؤسسات التعليمية عن طريق الأنشطة الصفية واللاصفية، والحرص على تشجيع ممارسة القراءة، وكتابة الموضوعات الأدبية لتقوية ملكة اللغة العربية واللغات الأجنبية، وتعضيد سياسة البرامج الإثرائية لتعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية؛ بالإضافة إلى تشجيع المتعلمين على خدمة المجتمع من خلال تقرير عدد ساعات لخدمة المجتمع قبل التخرج.
وتبذل الدولة المصرية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد من الجهود في توفير الإمكانات والتجهيزات التعليمية لكافة المؤسسات التعليمية وخاصة نمط التعليم العام؛ إذ أحدثت طفرة في تحديث البنية الرقمية والأساسية، وحضت على العمل بصيغ الشراكة في تطوير المؤسسات التعليمية مع مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تنمية الشعور بالمسئولية والعمل الجماعي؛ فأنشأت المعامل المجهزة بأحدث التقنيات، والملاعب الرياضية المزودة بما يحتاجه المتعلم، ويتوافق مع عمره ومتطلبات نموه؛ واهتمت بأعمال الصيانة الدورية، والحرص على حصر الاحتياجات المتجددة لتلك المؤسسات.
إننا نثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الاهتمام بتنمية التعليم التقني والفني بالدولة؛ حيث أكد سيادته على الربط الوظيفي بين نمط التعليم التقني والفني ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي والعالمي؛ لذا تم الربط بين أهداف التعليم الفني والمستحدثات في مجال العمل، كما تم تطوير مناهج التعليم التقني والفني بما يفي باحتياجات وتطلعات المجتمع؛ بالإضافة إلى إعادة صياغة البرامج التدريبية المهنية اللازمة لرفع كفايات المتعلمين بتلك المؤسسات الفاعلة.
ويقع على عاتق المسئولين عن التعليم التقني والفني ضرورة رصد احتياجات كل من سوق العمل والمجتمع بصفة دورية في ضوء أدوات مقننة، وتدشين لجان تعمل على مراجعة أهداف التعليم التقني والفني مع ممثلين من المؤسسات الإنتاجية والمجتمع المحلي، مع الحرص على أن تتضمن عناصر العملية التعليمية تدريبا تقنيا مستمرا على المهارات المطلوبة لسوق العمل، ولا ينفك ذلك عن التواصل الفعال مع المؤسسات الإنتاجية بالدولة؛ لاقتناص فرص العمل لذوي الكفايات المتميزة من المتعلمين بواسطة العقود المسبقة، وحضها على المساهمة في تطوير وتنفيذ مناهج التعليم التقني والفني، ناهيك عن فرص تدريبية فعلية للمتعلمين، تسهم في تنمية مهاراتهم النوعية وتؤهلهم للعمل.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تصويب المعتقد الخطأ نحو ماهية نمط التعليم التقني والفني؛ لذا سارعت وسائل الإعلام بفضل توجيهات قيادتنا السياسية الرشيدة إلى توعية تفعيل دور الإعلام بتوعية المجتمع بأهمية هذا النمط من التعليم في دفع عجلة التنمية؛ حيث دشنت حملات إعلامية موجهة للأسرة والمجتمع للتوعية بأهمية التعليم التقني والفني المتمثلة في أهدافه لتعديل الاتجاهات السلبية نحوه، وإيضاح أن برامجه تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
وشملت سياسة الجمهورية الجديدة التوسع في إنشاء الكليات التقنية بجميع محافظات الجمهورية، وتم خفض رسوم التحاق الحاصلين على مؤهلات التعليم التقني والفني بالكليات التقنية، ووفرت لهم المنح الدراسية وسبل المعيشة للمتفوقين منهم، والحق أن الدولة لا تأل جهدا في الاستثمار البشري الذي يعد قاطرة النهضة المستدامة في بلادنا الحبيبة.
وحري بالذكر أن ثقافة المحاسبية لنتائج التقويم النهائية بمؤسسات التعليم المختلفة صارت حتمية؛ حيث المراجعة المستمرة والدورية للعملية التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية؛ بغية إعلان جوانب القوة والتميز وإثابة العاملين عليها، ومعالجة جوانب القصور ومحاسبة المسئولين عنها، في ضوء آليات للتقويم تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية لشتى مراحل التعليم؛ لضمان تحقيق غايات التعليم العظمي والتي تبدأ في تكوين المواطن الصالح.
ومن الأهمية بمكان الأخذ بفلسفة تبادل الخبرات مع الدول صاحبة الريادة في مسارها وسلمها التعليمي، مع مراعاة التباين في النسق القيمي لمجتمعنا؛ حيث يتم التركيز على طرائق تنمية مستوى الأداء الذي يتسق مع متطلبات واحتياجات ومهارات سوق العمل المتغيرة، والتي صارت متجددة عبر تواتر الثورات الصناعية.
حفظ الله قيادتنا السياسية على ما تبذله من جهود وما تقدمه من رؤى حميدة تسهم في نهضة التعليم وتنمية ورقي مؤسسات الدولة المصرية في ربوعها المختلفة.