كشفت مسودة لتعديل الموازنة الألمانية، الأربعاء، واطلعت عليها رويترز، أن الحكومة تريد ضمان عدم تدفق أموال من الميزانية الاتحادية إلى المنظمات الإرهابية، وستنص على أن مثل هذا الاستخدام محظور.

ومن المقرر إضافة فقرة بشأن التزامات العمل والمراجعة إلى قانون الموازنة، لتنص على أن الأموال الحكومية "لا يجوز استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية"، و"لا يجوز منحها لمنظمات إرهابية أو الداعمين لمنظمات إرهابية".

يأتي هذا التعديل ردا على الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجاء في المسودة التي قدمها وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، "ترسل الحكومة الاتحادية بالتالي إشارة واضحة مفادها أن الأموال الألمانية لن يساء استخدامها في أغراض إرهابية".

وتقول الوزارة إن الهدف من ذلك هو توضيح الممارسات الحالية، رغم أن الوزارات تتحقق بشكل روتيني بالفعل من عدم وقوع الأموال في الأيادي الخطأ عند تخصيصها.

ومن المقرر أن تتقدم أحزاب الحكومة الائتلافية، بالتعديل في المداولات حول قانون موازنة 2024.