08:57 ص - الخميس 2 نوفمبر 2023

0

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين الأراء بين تثبيت أورفع أسعار الفائدة ويعد ذلك الاجتماع السابع و قبل الأخير لهذا العام .

يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية هامة، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وتباين توقعات الخبراء بشأن السياسة النقدية المستقبلية.

فيما يتعلق بتراجع التضخم، شهد الاقتصاد المصري تراجعًا في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

وفيما يخص تباين توقعات الخبراء، هناك آراء متباينة حول الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل البنك المركزي. بعض الخبراء يرون أنه يجب تخفيض مزيد من أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بينما يعتبر آخرون أن الاستقرار النقدي وضرورة مواجهة التحديات المحتملة تشير إلى أهمية الحذر في التحرك.

ويُراعي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية العديد من العوامل، بما في ذلك التضخم والاستقرار النقدي واحتياجات الاقتصاد المحلي. ويبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين دعم النمو وضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.