الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 07:18 م

أوضح الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، أن الوضع الاقتصادي للدول العربية تأثر بالأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، فضلًا عن تحديات التغيرات الديموغرافية والتحول الحضري وتغير المناخ وتقلبات الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وآخرها الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة والتي تمثل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والتنمية في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في عصر التحول في قطاع الطاقة" الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في جلسة شارك فيها الدكتور إبراهيم البدوي، مدير عام منتدى البحوث الاقتصادية، وعدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وممثلي الحكومات والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال محيي الدين إن الوضع الاقتصادي للدول العربية تأثر بالأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، فضلًا عن تحديات التغيرات الديموغرافية والتحول الحضري وتغير المناخ وتقلبات الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وآخرها الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة والتي تمثل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأفاد محيي الدين بأن المجتمع الدولي بشكل عام، بما في ذلك المنطقة العربية، في حاجة لتعزيز الجهود لإعادة أهداف التنمية المستدامة لمساراتها الصحيحة، وهو ما يستلزم مزيدًا من الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف، وتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي والإصلاحات المالية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية هو تحقيق للاستقرار في مختلف المجتمعات والدول ومناطق العالم.

ونوه محيي الدين عن التأثير السلبي لتغير المناخ على المنطقة العربية على وجه الخصوص، والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتجاوز متوسطه متوسط الاحترار على مستوى العالم، موضحًا أن تغير المناخ يؤثر بالسلب على الاقتصاد والقطاع المالي كما يزيد من المخاطر التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول.

العمل التنموي والعمل المناخي كل لا يتجزأ

وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد أن العمل التنموي والعمل المناخي كل لا يتجزأ، وأن تمويل مشروعات المناخ هو تمويل للتنمية، كما تناول المؤتمر ملف تمويل العمل المناخي بصورة شاملة مؤكدًا على ضرورة حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما شدد على أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي والتنموي لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.