أكدت جمعية مسافرون للسياحة أن اسطول النقل السياحي في مصر يمثل ركيزة مهمة وأساسية في دعم السياحة المصرية وهو عنصر هام من عناصر تنشيط حركة السياحة ويجب الاهتمام به بشكل أكبر وتذليل أي تحديات تواجه هذا النشاط .

قال د. عاطف عبد اللطيف رئيس الجمعية وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إن مواصفات وسائل النقل السياحي سواء اتوبيسات سياحية موديل حديث أو ليموزين وسيارات سياحية خاصة تحتاج الى الصيانة الدورية و تتطلب مصروفات كثيرة تفقد بعضها المنافسة أو خروجها من النشاط السياحي ومنها وجود رسوم تراخيص تابعة لوزارة السياحة وكذلك لجهاز النقل البري التابع لوزارة النقل بخلاف تراخيص السيارات لدى وحدات المرور و ارتفاع اسعار الأتوبيسات بشكل كبير مؤخرا والفوائد التي يتم دفعها على قروض شرائها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وكل هذا يمثل أعباء على تشغيل هذا القطاع الحيوي والهام.

أشار عبد اللطيف إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم الكبيرة التي يتم دفعها سواء للاتوبيسات السياحة ووسائل النقل السياحي المختلفة لجهاز النقل البري مؤخرا وتشكل عبئا على كاهل اسطول النقل السياحي وتشمل على سبيل المثال 5 آلاف جنيه اشتراك سنوي و 2500 جنيه مزاولة مهنة وغيرها .. ليصل مجمل الرسوم على الأتوبيس السياحي لدى الجهاز إلى 12 الف جنيه سنويا و”الكوستر” 8 آلاف والميكروباص حوالي 5 آلاف وهذا سيؤدى الى تراجع نشاط النقل السياحي بسبب ارتفاع تكاليفه من تراخيص ورسوم سنوية .

أوضح أنه في السابق كان يتم تحصيل رسوم على ملصقات أسماء الشركات المالكة للأتوبيسات المكتوبة على جسم الأتوبيس باعتبار أنها نوع من الاعلانات ولكن تم التوصل الى تفاهم بأن اسم الشركة لا يعتبر اعلانا.. أما لو أسماء شركات أخرى فيتم تحصيل رسوم عليها ..لكن نحتاج إلى نشر هذه القرارات على الجهات التي تعمل على الأرض في الشوارع والميادين لأنها مازالت تحصل رسوم مخالفات على هذه الأسماء لعدم درايتها بالتعديلات الجديدة.

أشار أيضا إلى أنه بخلاف هذه الأعباء سيتم سداد رسوم جديدة لصناديق السياحة التي تم إقرارها بقانون على كل أتوبيس أو وسيلة نقل سياحية خلال الفترة المقبلة .

كشف عبد اللطيف عن إشكالية أخرى وهي أن سيارات النقل السياحي عليها حظر جمارك و جهاز النقل البري يمنحها شهادة مزاولة مهنة نقل بري رغم أنه محظور طبقا للقوانين ان يركبها مصريين لانها مخصصة لنقل أجانب وسياح فقط .