belbalady شفقنا-توقع بنك “جيه بي مورغان تشيس”، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي  بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث مع تصاعد الحرب المتواصلة منذ 23 يوماً على قطاع غزة.

محللون في البنك قالوا في بيان، إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كانت “مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك”.

وذكر البنك أن تقديراته الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11%، منذ 7 أكتوبر الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.

وما يزال بنك “جيه بي مورغان”، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام ككل، و2% في عام 2024.

كما قال محللو البنك إن المخاطر “ربما لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي صعب حالياً، بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد”.

وأضافوا أن صراعات إسرائيل الأخيرة -وضمنها ذلك الصراع مع حماس في عام 2014 والذي استمر نحو سبعة أسابيع وتضمن هجوماً برياً على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني- بالكاد أثرت على النشاط.. “لكن الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين”.

وتتكبد ميزانية إسرائيل تكاليف مباشرة تصل إلى ربع مليون دولار يومياً جراء حربها على غزة، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية للتداعيات المصاحبة لطول فترة الحرب.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، إن ميزانية 2023-2024 “لم تعد مناسبة” بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.

وأضاف سمويتريتش أنه لم يقيّم بعدُ التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدّر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ23، تواجه نحو 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، حيث أبلغ جزء كبير من موظفيها عن الخدمة الاحتياطية، وفقاً لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسات الأمة الناشئة (SNPI).

واستدعت حكومة بنيامين نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي -وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل- منذ بدء الحرب. وهذا يمثل أكثر من 5% من القوى العاملة في البلاد.

ومع تعبئة ما يقدر بنحو 15% إلى 20% من موظفي قطاع التكنولوجيا، أظهر الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 500 شركة تكنولوجيا، أن أكثر من ربعها تضررت من نقص الموظفين الرئيسيين والصعوبات في جمع التمويل.

انتهى