قال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية للتعدين، الأربعاء، إن الشركة تعمل على استخراج الليثيوم من مياه البحر، مع احتدام المنافسة على المعدن النادر بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ويلت في مقابلة مع وكالة رويترز إن شركة معادن، أكبر شركة للتعدين في الخليج، تحاول أن تنأى بنفسها عن الصراع و"تقوم بما هو أفضل للمملكة".

وأضاف: "نعمل على مبادرة لاستخراج الليثيوم من مياه البحر بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى. أقول إنه ما من شيء على نطاق واسع، ما زلنا في المرحلة التجريبية حاليا".

والليثيوم هو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

ومعادن مملوكة بنسبة 67 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة. ودشنت معادن في الآونة الأخيرة شركة منارة للمعادن، وهي عبارة عن مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين في الخارج.

وقال ويلت "قلصنا مخاطر محفظتنا المالية فيما يتعلق بتوسيع الاستكشاف والعمل خارج المملكة للتأكد من أننا قادرون على الصمود بغض النظر عما يحدث جيوسياسيا".

وأشار إلى أن المملكة تعمل على تطوير صناعة السيارات التي ستتطلب مواد بطاريات السيارات الكهربائية و"يرجح ألا نجد ذلك في الوقت المناسب إذ يجري بناء المصانع، ولذا يتعين علينا الذهاب إلى الخارج والحصول عليها".

لكن الأولوية بالنسبة للسعودية تمثلت أيضا في توفير الصلب وخام الحديد من الخارج مع إقبال المملكة بشدة على بناء مشروعات ضخمة طموح.

وقال ويلت "انظر خارج النافذة، وشاهد الرافعات، والمشروعات الضخمة التي تجري هنا، هناك شهية هائلة للصلب".

وأضاف أن الشركة تعتزم أيضا الصعود بإنتاجها إلى المثلين تقريبا من مناجم الفوسفات والذهب.

وقال "نحن في المراحل النهائية من تشغيل أكبر منجم للذهب في المملكة، مشروع المنصورة ومسرة الذي سيصعد بإنتاجنا من الذهب إلى المثلين تقريبا".

ومن المتوقع أن يساهم مشروع المنصورة ومسرة بنحو 250 ألف أونصة من الذهب سنويا.

وتواجه معادن صعوبات مع تراجع الأسعار العالمية للمعادن وانخفضت أرباحها في الربع الثاني أكثر من 90 بالمئة.

وقال ويلت إن الأسعار تتعافى.

ومضى يقول "الأسعار تستقر فيما يبدو في مكان أعلى مما كانت عليه في بداية الدورة".

وقالت معادن في تقريرها السابق للأرباح إنها تبحث زيادة الديون في الأسواق الدولية.

وقال ويلت "طلبنا في الآونة الأخيرة تصنيفا ائتمانيا لمعدل الاستثمار... ومم ثم، كل هذا يعد استعدادا لنمو كبير على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة أو نحوها".