belbalady شفقنا- أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين، الجاري التفاوض بشأنها حالياً، تمثل أحد الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية في المجالات كافة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وستسهم بشكل كبير في زيادة المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين.

وأكد البديوي، أمام اجتماع بين وزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيين مع نظيرهم الصيني وانغ ون تاو، في مدينة قوانغتشو بالصين، أن اتفاقية التجارة بين الجانبين ستستفيد منها العديد من الدول والشعوب، وستكون هذه الاتفاقية محفزاً حقيقياً للعديد من العناصر الاقتصادية الإقليمية والدولية.

 وأضاف البديوي “نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027)، والمنبثقة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة”.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين، والتي انطلقت كأحد مخرجات “الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والصين” الموقعة عام 2004، قد عقدت حتى اليوم 10 جولات من المفاوضات الفنية والعديد من الاجتماعات.

وأعرب عن أمله أن يتم الإعلان قريباً عن تاريخ التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس والصين.

من جانبه، قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو إنّ بكين تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز مع الدول الخليجية، فضلاً عن التطلع إلى آفاق التعاون في الصناعات المرتبطة بمركبات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البطاريات الكهربائية ووحدات الشحن الذكية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن وانغ دعا خلال الاجتماع إلى مزيد من التعاون الصناعي لتعزيز سلاسة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية والصين في عام 2022 نحو 315.8 مليار دولار، منها 209 صادرات خليجية إلى الصين و106.8 مليارات دولار من الواردات.

انتهى