الخميس 03/أغسطس/2023 - 04:51 م

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.

الموافقة على 400 طلب تقنين لواضعي اليد بنطاق 6 مراكز في البحيرة

وجاء الاجتماع بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية والمهندس مدحت الشرمة، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية، ضمن جهود المحافظة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين، تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وتمت الموافقة على 400 طلب تقنين لواضعي اليد بنطاق 6 مراكز في البحيرة؛ وهي الدلنجات وكوم حمادة ودمنهور وإيتاي البارود وأبو المطامير ووادي النطرون، وجار البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل عقود المواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.