أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا بأحقية إحدى شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المبانى  بالتعاقد الى سعر السوق الحالي ومد مهلة التنفيذ والاستلام وذلك فى ضوء الظروف الحالية التى يشهدها السوق العقاري والتى تصنف كظروف طارئة. 

وجاء حكم محكمة النقض  لإعادة التوازن المالى للعقد، خاصة فى ضوء الاوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع اسعار مواد البناء وجميع تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية وهو الامر الذى يهدد قدرة الشركات على استكمال المشروعات القائمة. 

الحكم لإعادة التوزان المالي للعقود فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، وكان قد تقدم  بالطعن عمر هريدى المحامى ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين.

وجاءت حيثيات الحكم، أن العالم قد شهد فى الأونة الأخيرة أزمات كبيرة ومتعددة كادت تعصف بإقتصاد العديد من الدول وأصبح العصر الذى نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد أثرت انعكاسات تلك الظروف على العقود المدنية الملزمة لاطرافها ، بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالى للعقد اختلالًا يجعل من الصعب تنفيذ العقود على النحو الذى هو متفق عليه بين الأطراف.

 

وقالت المحكمة أن المادة 147 فقرة 2 من القانون المدنى قررت انه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا،  صار مرهقًا بحيث يهدده بخسارة فادحة