أكد وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشايبي، بشأن مسألة الزواج العرفي الذي تم إثارته في أحد الأعمال الرمضانية أن "هذه المسألة تجاوزها الزمن وهي محسومة بالقانون".

 

وشدد وزير الشؤون الدينية، أمس الثلاثاء 12 أفريل 2022 خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان لافتتاح مائدة إفطار جماعية بجامع عقبة بن نافع، على أن الزواج العرفي يعد زواجا على غير الصيغ القانونية".

 

ولاحظ الشايبي، أن مثل هذه المسائل بعيدة عن مشاغل التونسيين مضيفا قوله « مشاغل الناس ليس الزواج العرفي بل إن مشاغلهم الحقيقية هي قوتهم اليومي ومقاومة مظاهر الاحتكار والتجويع والغش وضمور الحس الوطني ».

 

وأوضح أن الوزارة ليست دار افتاء ولا تمارس الرقابة على الأعمال الدرامية ولكنها قد تلفت النظر من خلال الخطاب الديني والدروس والمحاضرات بالتوعية بالمحافظة على تعاليم هذا الشهر وعدم إثارة المواضيع الجانبية التي من شأنها استفزاز مشاعر التونسيين.

 

وبين الوزير أن هذه الزيارة تأتي في اطار برنامج الوزارة لمساندة كل عمل خيري، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مائدة افطار بجامع الزيتونة المعمور وتأتي هذه المائدة الثانية بجامع عقبة التي سيستفيد منها يوميا وإلى موفى شهر رمضان حوالي 200 شخص من المحتاجين وعابري السبيل والاطارات المسجدية وغيرهم.

 

وفي جانب آخر لفت الوزير إلى أن مقامات بعض الأولياء الصالحين بالقيروان مثل مقام الإمام سحنون ومقام سيدي عبد الله ومقام علي بن ناجي تعاني من الإهمال وأصبح بعضها ملاذا للمنحرفين وصارت بحاجة ماسة إلى الصيانة.

 

وأكد أن وزارة الشؤون الدينية ستخصص، في هذا الإطار، الاعتمادات اللازمة بالتنسيق مع مؤسسات أخرى على غرار المعهد الوطني للتراث حتى لا تندثر هذه المعالم او يصيبها الاهمال والتهميش وتصبح ضمن خارطة السياحة الدينية بالبلاد.

 

 

 

 

 

وات