شهدت البورصة أسبوعًا داميًا على مدار الجلسات الخمس الماضية، والتي كانت أعنفها جلستي الأحد والأربعاء، وتراجعت مؤشرات البورصة قرب مستوى الـ14 ألف نقطة، وخسر رأسمالها السوقي نحو 69.5 مليار جنيه.

وفي جلسة الأربعاء وحدها خسر مؤشر السوق نحو 555.4 نقطة، وهو أكبر هبوط يومي من حيث عدد النقاط منذ أحداث يناير 2011، وأكبر هبوط كنسبة مئوية منذ يونيو 2016.

التلاعب بالبورصة 

وعزا ايهاب سعيد، خبير أسواق المال، تراجع نزيف مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الجاري، إلى القبض على علاء وجمال مبارك ورجال الأعمال المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة، خاصة أن من تم القبض عليهم لهم علاقة بمجموعة كبيرة من بنوك الاستثمار العاملة في البورصة، وتستحوذ أسهم هذه الشركات على نسبة كبيرة من مؤشر السوق الرئيسي، خاصة أن القرار سبقه قرار قضائي آخر بمصادرة أموال بعض القيادات الإخوانية، التي تمتلك أسهما في البورصة.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي، بضبط علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي سليمان، وياسر الملواني والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، على أن يتم تأجيل محاكمتهم لحين ورود تقرير لجنة الخبراء في القضية في جلسة 20 أكتوبر المقبل. وكان جميع المتهمين في القضية التي بدأت عام 2012 قد أخلي سبيلهم بكفالة، وتقرر منعهم من السفر. 

واختارت شركة الشرقية للدخان، شركة هيرميس مديرا لطرح أسهمها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتراجعت مؤشرات البورصة عند أدنى مستوى لها منذ بداية العام، وشهدت بعض الأسهم تراجعات حادة، فقدت فيها كل المكاسب التي اكتسبتها منذ تعويم الجنيه، خاصة مع تواكب ذلك مع أزمة في الأسواق الناشئة، وارتفاع سعر الدولار.. حسب سعيد.

وساهم تخارج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية في تفاقم هذه الأزمة، حيث سيطر السلوك البيعي على تعاملات الأجانب بجلسات الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضا: أرباحها 2.5 مليار جنيه.. «التلاعب بالبورصة» التي سجنت نجلي مبارك 

أزمة الأسواق الناشئة 

في حين يرى مصطفى نمرة، خبير أسواق المال، أن العوامل التي أدت لتراجع مؤشرات البورصة خلال الجلسات الماضية، هي عوامل غير محلية، مؤكدا أن أزمة الأسواق الناشئة تقف خلف هذه التراجعات.

وأشار إلى أن مصر تعد من أقل الدول تضررا من الأزمة التي تلحق بالأسواق الناشئة مؤخرا، والتي دفعت تركيا لرفع معدلات الفائدة إلى مستوى 24%، والأرجنتين إلى 60%، كما هوت بأسعار عملة الهند دون أدنى مستوياتها على الإطلاق.

"رأس المال جبان، معظم الأموال الساخنة التي استثمرت في مصر في شكل سندات وأسهم، بدأت في الخروج من البورصة مع اضطرابات الأسواق الناشئة" -حسب نمرة-.

وأشار إلى المخاوف لدى المستثمرين المحليين من تراجع محتمل لقيمة الجنيه، وترقب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

وأوضح أن الحكومة ليس لديها حاليا إلا اختيارين، إما رفع أسعار الفائدة على السندات الدولية لجذب المستثمرين الأجانب، أو التدخل لتحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار.

اقرأ أيضا: حبس نجلي مبارك يهوي بالبورصة.. ورأسمالها يخسر 24.5 مليار جنيه 

وألغت وزارة المالية خلال الشهر الجاري ثلاثة عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها الوزارة «خارج الحدود المنطقية».

وطالب مستثمرون شاركوا في العطاء الأخير للوزارة، عوائد بين 18.70 و18.90%.

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة 2018 - 2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة بـ18.5% فى السنة المالية 2017 - 2018.

وتوقع "نمرة"، أن يلجأ البنك المركزي إلى التدخل بشكل محكم لخفض قيمة الجنيه بنحو طفيف، ليصل بسعر الدولار إلى 18.5 إلى 19 جنيها، بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وأوضح أن أزمة الأسواق الناشئة من شأنها أن تلقي بظلالها على الطروحات الحكومية، التي تعتزم الحكومة إطلاقها بدءا من أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضا: منها السندات الدولية والودائع.. 5 أسباب رفعت الدين الخارجي لمصر