رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنحو 4%، وهي المرة الرابعة في عام واحد في محاولة لخفض عجز الموازنة وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي التي تشترطها الجهات الدولية المقرضة لتونس، وارتفع سعر لتر الوقود إلى 1.985 دينار تونسي مقابل السعر السابق الذي سجل 1.925 دينار تونسي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، أمس السبت، وشهدت أسعار الوقود في تونس 3 زيادات خلال حوالي عام في مارس 2017، ويناير ويونيو الماضيين، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي دعم الوقود في تونس هذا العام إلى 4.3 مليارات دينار مقابل الحجم السابق الذي سجل 1.5 مليار دينار نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

اقرأ أيضا| تونس: إقالة وزير الطاقة و4 مسؤولين على خلفية فساد

ويضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية في اتجاه رفع أسعار الوقود وخدمات الكهرباء لتعويض العجز الصارخ في الموازنة العامة للبلاد نتيجة لارتفاع أسعار النفط حتى تتمكن الحكومة من تعويض هذا العجز، وقال الصندوق: "الاستمرار على المسار الصحيح نحو خفض العجز المالي هذا العام والعام المقبل يعد ضروريا لاستقرار معدلات الدين وخفض الطلب على الواردات في ضوء الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط في الفترة الأخيرة".

وقال صندوق النقد إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي، فيما ذكر وزير الإصلاحات التونسي توفيق الراجحي، في يونيو الماضي، أن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو 4 مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فينا تأمل الحكومة التونسية خفض نسبة العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو 6% العام الماضي.

اقرأ أيضا| مالطا تقترح نقل المهاجرين غير الشرعيين لمصر وتونس