أجازت وزارة العدل المغربية لأول مرة لـ299 امرأة ممارسة مهنة "المأذون الشرعي، الوظيفة، التي بقيت قرونا حكرا على الرجال ، بعد فتوى شرعية تعد نادرة في تاريخ العالم الإسلامي.

الوظيفة تتيح العمل للسيدات كموثق، يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.

وقالت وزارة العدل إنها انتقت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على إثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.

وكانت وظيفة "المأذون الشرعي" على مدى قرون حكرا على الرجال في معظم بلدان العالم الإسلامي، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة رجل.

وقد مثلت النساء 40% من بين نحو 19 ألف مرشحا تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو الماضي لشغل 800 منصب جديد في هذه الوظيفة.

ووصفت وزارة العدل المغربية الحدث بـ"التاريخي" ، لافتة إلى أن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%.

وقد رفض القرار أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه "نموذجا" للاجتهاد الفقهي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى مثل المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.