مصادر: وزارة المالية أخطرت البنوك الدائنة التزامها بموعد السداد.. وتوقعات بطرح سندات دولارية
تعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية سداد 2 مليار دولار مستحقة عليها لتحالف بنوك خليجية وعالمية وذلك فى موعد استحقاقه شهر سبتمبر المقبل.
وقالت مصادر بأحد البنوك لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن وزارة المالية اخطرت البنوك خلال الشهر الجارى بعدم رغبتها تاجيل أو جدولة القرض المستحق عليها، والتزامها بالسداد فى سبتمبر المقبل.
«من المرجح ان تقوم وزارة المالية بطرح سندات دولارية توجه حصيلتها لسداد التزاماتها اتجاه البنوك الدائنة» ــ قالت المصادر.
وفى سبتمبر 2020 حصلت وزارة المالية على أ+ول تمويل اسلامى وتقليدى بقيمة 2 مليار دولار من بنوك خليجية وعالمية.
وقام كل من شركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبو ظبى الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديرى الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبى الأول وكيلا عالميًا ووكيلا للتسهيل والاستثمار.
وتتوزع حصص البنوك المشاركة فى التمويل بواقع 250 مليون دولار للمشرق الإماراتى، 150 مليون دولار بنك المؤسسة العربية المصرفية، ونفس المبلغ من بنك ستاندرد تشارترد، وسيتى بنك، بنك ABC الإسلامى، بينما استحوذا بنكى ابوظبى الأول والإمارات دبى على مبلغ 700 مليون دولار بالمناصفة.
وتساوت باقى حصص البنوك بواقع 50 مليون دولار لكل بنك، وهما بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، مؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية، الإمارات الإسلامى، بنك الخليج الدولى، وبنك أبو ظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى فرع مركز دبى المالى العالمى، وبنك دبى الإسلامى، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامى.
وقالت وزارة المالية، إنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث فى 30 يونيو الماضى، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار فى النصف الأول، و11.2 مليار فى النصف الثانى، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار فى 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية فى عام 2071.
وسجل الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 129.2 مليار دولار مقابل نحو 125.3 مليار دولار فى نهاية الربع الثالث من نفس العام، وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع الدين الخارجى لمصر خلال الربع الأخير من عام 2020 بنحو 3.9 مليار دولار بنسبة 3.1% مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام.