العضو المنتدب لسوديك: لن تحدث «فقاعة عقارية» في مصر بالبلدي | BeLBaLaDy

مصراوي - كتب- عبدالقادر رمضان:

قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، إن مصر لن تشهد ما يطلق عليه أزمة "فقاعة عقارية" على غرار ما حدث في أمريكا وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفي دبي عام 2007.

وأوضح أن الفقاعة العقارية ترتبط بالأسواق التي تبيع الوحدات السكنية عبر القروض والتمويلات العقارية بشكل أساسي، وهو ما لا يحدث في مصر.

"الفقاعة العقارية تحدث في الدول التي يكون فيها نسبة التمويل العقاري مرتفعة، حيث يقترض العملاء من البنوك أو الشركات من أجل شراء وحداتهم السكنية، لكن هذا غير موجود في مصر، لأن نسبة التمويل العقاري في السوق ضعيفة جدا"، بحسب ما قاله شريف، في تصريحات على هامش سحور أقامته الشركة مساء أمس.

وأثار استمرار ارتفاع العقارات في مصر مخاوف من إمكانية حدوث فقاعة عقارية تهدد بانخفاض كبير ومفاجئ في أسعار الوحدات السكنية، وضعف الطلب عليها.

وتحدث الفقاعة حينما ترتفع قيمة العقار بشكل سريع وكبير مما يجعل سعره السوقي أعلى بكثير من قيمته الأساسية، وهي القيمة العادلة التي يحددها الخبراء.

ويساهم في هذه الفقاعة عمليات المضاربة، مع توقعات استمرار ارتفاع الأسعار، لكن بعد فترة يدرك المستثمرون أن هذه الأسعار وصلت لمستويات خيالية وغير واقعية، مما يدفع قيمة العقار للتراجع وانفجار الفقاعة.

وتشير توقعات العاملين في السوق العقاري، إلى أن الفترة المقبلة مرشحة لصعود جديد في أسعار العقارات خاصة مع الزيادات المنتظرة في أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال شريف، إن أسعار الوحدات التي تبيعها شركة سوديك ارتفعت في المتوسط بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الـ 12 شهرا الماضية، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع مع استمرار زيادة التكلفة.

وأضاف أنه "من الطبيعي أن الأسعار تزيد في ظل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والأراضي والقرارات الاقتصادية المنتظرة خلال العام الجاري، والتي تؤثر على السوق والأسعار".

وقال شريف إن "عام 2018 سيكون صعبا على القطاع العقاري نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وتؤدي لارتفاع تكلفة البناء".

وأشار إلى أن بعض المطورين العاملين في السوق يضرون القطاع في الوقت الحالي بسبب تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء، ربما تفوق قدرات الشركات.

"بعض الشركات بتبيع بدون مقدم وبفترات سداد تصل إلى 10 و12 سنة.. هذه الشركات ربما تنجح في بداية المشروع لكن غالبا لن تستطيع استكماله.. لأن هذه التسهيلات غير منطقية وغير واقعية ولا تقوم على أسس الصناعة العلمية.. وبالطبع هذه الممارسات قد تضر بالسوق"، بحسب ما قاله شريف.

وأضاف "نحن في سوديك نقدم كل التسهيلات الممكنة التي نستطيع أن نوفرها للعميل وفق أصول الصناعة، ونحاول امتصاص الزيادة في الأسعار قدر المستطاع.. وبما لايؤثر على قدرتنا على التسليم في الموعد المحدد.. نحن نعتبر أن احترام مواعيد التسليم أمر مهم جدا ولابد أن نفي بها".