بالتزامن مع غعلان وزارة المالية المصرية عن الإجراءات التي تجريها لإقرار زيادة جديدة على مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، بدءًا من يوليو المقبل، بعد اعتمادها في الموازنة الجديدة للدولة، أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالانتهاء من دراسة الأجر المكمل لعدد من الجهات الحكومية، وفقًا للمادة 41 من قانون الخدمة المدنية، وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي، كاشفة عن تفاصيل وضوابط هذا الإجراء، كنظام يرفع من رواتب العاملين بالجهات التى يعتمد بها.
التفاصيل الكاملة المتعلقة بالمنظومة الجديدة في سطور
- خطوات تطبيق هذه المنظومة تبدأ من إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها.
- ثم يوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية.
- ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
- ثم يتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
- تهدف تطبيق هذه المنظومة في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر.
- تقليل هجرة بعض التخصصات لقطاعات بالدولة سعيًا عن رواتب أكبر لتخصاصتها بجهات أخرى.
- الحالات التى تمنع الموظف من الحصول على الأجر المكمل
- أن لا يقع على الموظف جزاء أو يُقيم بدرجة ضعيف في تقيمه المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
طريقة حساب الأجر بعد إضافة الأجر المكمل
- الأجر الإجمالي = الأجر المكمل + الأجر الوظيفي.
- الأجر الوظيفي = الأجر الاساسي + العلاوات بجميع أنواعها.
إقرأ أيضاً
بالبلدي | BeLBaLaDy
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" نجوم مصرية "
0 تعليق