عبر الفلاحون عن غضبهم الكبير بسبب تأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر توريد القمح لهذا العام حتى الآن، والذي كان من المقرر أن يعلن فى شهر نوفمبر من كل عام.

 

الفلاحون أكدوا أن المتضرر الوحيد من تأخر إعلان السعر هو الفلاح، لأن الحكومة تعتمد على الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة، ولا تهتم بشراء القمح المحلي، الذى من المفترض أن تشتريه أولا، ثم تحسب الكميات التى تحتاجها من الاستيراد.

 

ويعتبر ذلك هو المرة الأولى التى تتأخر فيها الحكومة عن الإعلان عن سعر القمح، حيث كان من المقرر أن تعلن الحكومة سعر التوريد القمح فى شهر نوفمبر من كل عام، حيث اشترت مصر العام الماضى نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلى.

 

وتتجه الحكومة لرفع سعر توريد أردب القمح 15 إلى 20 جنيهًا، ليكون ما بين 560 و 600 جنيه هذا العام، ما أثار غضب الفلاحين، الذين أكدوا أنهم لن يقبلوا بأقل من 700 جنيه للأردب، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة هذا العام.

 

وكان مسئول فى الحكومة، مطلع على ملف القمح قال لوكالة «رويترز»، إن مصر تخطط لشراء القمح من المزارعين المحليين فى الموسم الحالى بسعر يزيد من 15 إلى 20 جنيهًا للأردب (150 كيلوجرامًا) عن الموسم السابق.

 

وبلغ سعر شراء الحكومة للقمح فى الموسم الماضى بين 555 و575 جنيهًا للأردب حسب درجة النقاء، حيث يبدأ موسم حصاد القمح فى مصر قرب منتصف أبريل ويمتد حتى يوليو.

 

ووفقًا لوزير التموين على المصيلحى، فإن استهلاك مصر للقمح يقدر بحوالى 16 مليون طن، والإنتاج حوالى من 7 إلى 8 ملايين طن قمح، مضيفًا أنه بالنسبة لرغيف الخبز المدعم يتم استهلاك 9.6 مليون طن، ويتم توفير من الإنتاج المحلى حوالى 3.6 مليون طن، والدولة تستورد 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.

 

 

 

وتبلغ نسبة فاقد محصول القمح بداية من الحصاد وحتى الطحن حوالى 25%، حيث إن الإنتاج الحالى للفدان يتراوح من 20 إلى 30 أردبًا، بحسب نقابة الفلاحين.

 

"ملناش دعوة"

من جانبه، قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة ليس لديها معلومات حول أسباب تأخر إعلان تحديد سعر توريد القمح حتى الآن.

وأضاف رمضان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التموين ليست مسئولة عن إعلان سعر توريد القمح وإنما القرار الأخير فى هذا الشأن يرجع لمجلس الوزراء، قائلا "ملناش دعوة ومجلس الوزراء هو اللى هيعلن".

 

كارثة

مجدي أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، قال إن حصاد القمح بدأ فى عدد من المحافظات، ولا يجوز أن يبدأ الفلاحين حصاد القمح والحكومة لم تحدد سعر التوريد بعد.

 

وأضاف أبوالعلا، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الفلاحين ينتظرون الآن فتح الشون الحكومية لتوريد المحصول فيها، ولكنها لم تفتح حتى الآن بسبب تأخر الحكومة فى تحديد السعر، مشيرا إلى أن ما يقال عن تحديد السعر طبقا للأسعار العالمية لا يناسب الفلاحين، لأن ظروف وتكاليف الزراعة تختلف من بلد لأخرى، مطالبا بألا يقل السعر عن 700 جنيها للأردب.

 

وأوضح نقيب الفلاحين بالجيزة، أن تأخر حصاد القمح وبقائه فى الأرض لمدة تزيد عن المدة الطبيعية، يؤدى إلى كارثة، وهى تأخر زراعة المحصول الجديد فى الأرض، سواء ذرة أو خيار أو غير ذلك، فكل محصول له ميعاد زراعة معين، وفى حالة التأخير تقل إنتاجيته ونخسر الكثير وهذا ما تغفل عنه الحكومة.

 

وتابع "لماذا تعلن الحكومة باستمرار استيراد أقماح من الخارج ولا تنظر إلى القمح المحلي الذى من المفترض أن تشتريه أولا وتبدأ بعد ذلك فى حساب الكميات التى تحتاجها من الخارج .. إزاى الحكومة بتهتم بالمستورد وسايبه المحلي".

 

الفلاح المتضرر

محمد برغش، رئيس جمعية السلام لاستصلاح الأراضي الزراعية، وأحد قيادات الفلاحين، قال إن الجهة الوحيدة المسئولة عن تأخر إعلان سعر توريد القمح، هى مجلس الوزراء.

 

وأضاف برغش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الضرر من تأخر إعلان السعر، يقع بالكامل على الفلاحين، لأن الحكومة تهتم بشراء القمح المستورد من الخارج، وتيسر الإجراءات للتجار والمستوردين، بينما الفلاحين تعذبهم حتى تشتري منهم المحصول المحلي، قائلا "الفلاحين ملهمش لازمة عند الحكومة لأننا لو كنا مهمين بالنسبة لها كانت عاملتنا زى المستورد وأحسن كمان".

 

وتابع "القمح محصول استراتيجي، وعدم شرائه من الفلاحين خطر كبير على الأمن القومي المصري"، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تعلن سعر توريد القمح فى أسرع وقت لأن الفلاحين بدأت فى الحصاد وهذه مشكلة أكبر لأنهم لن يجدوا أماكن متاحة للتخزين.

 

مطالب بسرعة التحديد

 

فى السياق ذاته، طالب النائب فؤاد حسب الله، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة تحديد سعر تورد القمح للموسم الجديد وتحديد الشون وصدور القرار الوزارى الخاص بعملية توريد القمح بشكل عام.

 

وقال حسب الله، خلال الجلسة العامة لمجس النواب، "ننبه على الحكومة من الآن أن موسم حصاد القمح بدأ ولم يتم تحديد سعر القمح أو وضع منظومة التسليم، والفلاحين بتسأل نودى القمح فين".