تجسس الزوجة على هاتف الزوج والعكس.. ما الحكم الشرعي؟

في كثير من الأحيان يراود الزوجة الفضول للبحث في هاتف زوجها لمعرفة إذا ما كان يخفي شيئًا عنها، أو العكس هناك من الأزواج من يطلبون الرقم السري الخاص بهاتف الزوجة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يصل الأمر للتجسس على هاتفها من ورائها، ولكن ما حكم الشرع في ذلك؟. 

 

التجسس على الهاتف سواء كان من قبيل الزوجة أو الزوج غالبًا ينتج عنه خلافات زوجية، وهو ما ورد في سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتؤكد بدورها أن التجسس على الموبايل حرام شرعا وليس من حق الزوج أو الزوجة أن يتجسس أحدهما على هاتف الآخر. 

 

السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء، جاء فيه :"مراتي طلبت مني الباسورد بتاع موبيلي وأنا رافض، هل ده حقها ولا أنا صح في عدم إعطائها الباسورد؟"، وهو ما أجابت عليه "الإفتاء" بأنه حرام شرعا.

 

وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه ليس من حق الزوج أو الزوجة، أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر، مستشهدة بقوله تعالى "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا". 

 

كما استشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نهى فيه عن التجسس، إذ ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال :"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا".

 

وفي جواب سابق على سؤال من هذا القبيل، ورد لدار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، قالت "الإفتاء" إن يقتضي مبادلة الثقة وحسن الظن بين الزوجين، فقد أوصى الله عز وجل أن تكون العشرة بالمعروفة، مستشهدة بقوله تعالى "وعاشروهن بالمعروف"، وبقوله تعالى "وأخذن منكم ميثاقا غليظا".

 

وأضافت أن تكدير العلاقة بين الزوجين بسوء الظن وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما، مُنافٍ للحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرعُ الشريفُ إقامةَ الحياة الزوجية عليها.

 

وتابعت :"أن ما يعتري بعضَ الأزواج من حالات الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في شريك الحياة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، مما يدفعه إلى التجسسِ على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر، أو التفتيشِ في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به، يعد سلوكا عدوانيا سيئا بين السلوكين".