على أجساد ما تبقى من الشعب السوري، وعلى خضم أزمات اقتصادية خانقة، يجري نظام بشار الأسد، اليوم، انتخابات تشريعية، وسط رفض من قبل المعارضة.

وبدأ الناخبون السوريون، الأحد، التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية تجري بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح النظام، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليه وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.

وسبق لرأس النظام السوري بشار الأسد، إقامة 3 انتخابات تشريعية بعد ثورة 2011، وحتى الآن.

من جهتها، وصفت المعارضة هذا الاقتراع بالمسرحية الهزلية، معتبرة أنها تفتقد للشرعية.

ويتنافس 2100 مرشح، بينهم رجال أعمال بارزون مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الغربية، على مقاعد مجلس الشعب، وتجري الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا تشمل مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، خاصة في إدلب وأجزاء من ريف حلب.

ووفق مراقبين، فإن النتيجة محسومة سلفا، إذ دائما ما يحقق حزب البعث الحاكم منذ عقود أغلبية ساحقة في هذا الاقتراع الذي ينظم كل ٤ سنوات.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 7000 مركز اقتراع في مناطق سيطرة النظام الذي خصص مراكز تصويت للنازحين من مناطق لا تخضع له.

وعشية الاقتراع، انفجرت عبوتان ناسفتان بالقرب من جامع أنس بن مالك في منطقة نهر عيشة بالعاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن صلى مرارا في مسجد أنس بن مالك.

وقال رئيس الائتلاف السوري نصر الحريري إن هذه الانتخابات لا تتمتع بالشرعية، لأن نظام الأسد فقد شرعيته منذ إراقته أول قطرة دم من أبناء الشعب لدى انطلاق الثورة.

وقال الحريري في تصريحات صحفية، إن هذه الانتخابات تفتقر لأبسط مقومات الديمقراطية، حيث تجري تحت إشراف الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشيرا إلى أنها لا تعكس إرادة الشعب السوري.

من جهته، وصف رئيس الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن المعارضة، عبد الرحمن مصطفى، الانتخابات بالمسرحية الهزلية، مشيرا إلى أن الشعب السوري يتطلع لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستور جديد.

وقال مصطفى إن النظام السوري يهدف من خلال ما وصفها بالانتخابات الشكلية للتهرب من استحقاقات الحل السياسي، وتفصيل حل على مقاسه، واستمراره في الحكم على دماء السوريين.

على الجهة الأخرى تجرى الانتخابات وسط توتر على الحدود الشمالية، تحديدا بمنطقة إدلب، والتي يتبادل فيها الجيشان التركي والسوري إطلاق القذائف الصاروخية.

وتوترت منطقة إدلب في الأيام الأخيرة، على خلفية هجوم متكرر للمقاتلات الروسية والأسدية على منازل المدنيين.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب السورية كان من المقرر إجراؤها في 13 أبريل، وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني حالياً نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق المائتين في المائة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية صيف 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم.

وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها الى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.