إنفوجراف| سعر المتر المسطح للتصالح في مخالفات المباني بقنا.. نجع حمادي الأعلى

أصدرت اللجنة المختصة بتحديد سعر المتر المسطح للتصالح في البناء المخالف بمحافظة قنا قرارها بتحديد سعر المتر، وهو القرار الذي انتظره المواطنون للبدء في التسديد، وتسجل مدينة نجع حمادي أعلى قيمة بين مراكز المحافظة التسعة.

يقول طلعت عبدالشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمالي قنا، في تصريحات لـ”النجعاوية”، إن اللجنة المشكلة لتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قامت بتقسيم المحافظة، بحسب الأحوال، إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات.

أعلى قيمة

ويتابع أن مدينة نجع حمادي سجلت أعلى قيمة للمتر المسطح بالإضافة إلى مدينة قنا، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات بالمركز، ووجود مصنعي السكر والألومنيوم، وكونه مركزًا جاذبًا للمواطنين.

ويوضح عبدالشافي أنه تم تقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام سكني، تجاري، إداري، صناعي، بما لا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن ألفي جنيه للمتر المسطح، طبقًا للمادة الخامسة من القانون.

لجنة فنية

ويشير نائب رئيس الوحدة المحلية إلى أن المحافظة تحدد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بناءًا على عرض اللجنة، ويتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع من خلال اللجنة الفنية المشكلة بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها بناءًا على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالي مسطح المخالفة طبقًا للمادة الثانية من القانون.

وأصدرت الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحافظة قنا، قرارًا برقم 494 لسنة 2019، بتحديد قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة، بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979، وقرار المحافظة رقم 375 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجان مقابل تحديد التصالح وتقنين الأوضاع ووضع قيمة سعر المتر لكل قطعة.

تصنيفات المخالفات

وقررت الإدارة العامة للشؤون القانونية، أن تكون قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة بناء على تصنيف المخالفة منها سكني أو إداري أو صناعي أو غيرها، بالإضافة إلى تصنيف المستوى والمكان.

وجاءت مدينتي قنا ونجع حمادي على رأس التصنيفات حيث احتلا التصنيف الثاني، خاصة وأن المحافظة لم تعلن عن التصنيفات الأولى بعد، فيما جاءت مدن قوص وأبوتشت ودشنا في التصنيف الثالث، ومدن نقادة وقفط والوقف وفرشوط، في التصنيف الرابع، ويأتي بعدها جميع الوحدات المحلية وبعدها القرى والنجوع.

تذليل العقبات

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة عقدت ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وشرح اللائحة التنفيذية للقانون، بحضور المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه أعمال اللجان خلال فترة التطبيق، كما أوصى بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم، موجها بعمل الدعاية اللازمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على توفيق أوضاعهم وعمل لافتات، موضحا بها كافة المستندات المطلوبة واللازمة لقبول التصالح، تسهيلاً على المتقدمين.

وأوضح محافظ قنا، أن أحكام القانون راعت كافة الأبعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين أوضاعه، لافتة إلى أنه تم البدء بالعمل بالقانون بدءا من يوليو الماضي ويستمر حتي يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر المتر حيث يبدأ من 50 جنيها بحد أدنى و2000 جنيه بحد أقصى.

المستندات المطلوبة للتصالح

وكانت محافظة قنا، أعلنت في وقت سابق، تلقي الوحدات المحلية بالمحافظة طلبات التصالح لمخالفات البناء، وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحافظة أنه يجب تقديم طلب مرفق به:

• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
• المستند الدال على تاريخ المخالفة.
• نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ، معتمدة من مكتب هندسي.
• نسخة من الرسومات المرفقة بالترخيص، وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد.
• تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مهندس استشاري متخصص يفيد سلامة المبنى.
• الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.