أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن المصالح القضائية أمرت بفتح بحث رسمي، وذلك عقب تداول عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي محاولة تزويج فتاة قاصر تبلغ نحو 14 سنة لشخص راشد يكبرها سناً، في ما يسمى بـ“زواج الفاتحة” بضواحي مدينة القنيطرة، مرفقاً بصورة لشكاية تقدّمت بها إحدى جمعيات المجتمع المدني.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أسندت مهمة البحث إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة قصد التحقق من صحة المعطيات المتداولة.

وقد خلصت النتائج الأولية للأبحاث، وفق البيان، إلى أن ما نُشر من أخبار “عارٍ من الصحة”، موضحاً أن الفتاة المذكورة في الشكاية طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وتعيش رفقة أسرتها في ظروف طبيعية وبعيدة تماماً عن الوقائع المتداولة.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن الأبحاث ما تزال مستمرة لتحديد الجهة التي تقف وراء نشر هذه المزاعم وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصية الطفلة وأسرتها أو احترام المعطيات الشخصية.

وختم المصدر القضائي ذاته بأن النيابة العامة ستقوم بترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، بناءً على ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.