أقرت لجنة مجلس الأمن اليوم  مشروع القرار الأمريكي الذي تقدّمه دونالد ترامب بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، والمتعلق بإنشاء قوة دولية لتثبيت الأوضاع في قطاع غزة عقب الصراع مع حماس، كما تضمن القرار مسارًا نحو دولة فلسطينية في المستقبل.

تفاصيل القرار

وينصّ القرار على تفويض قوة باسم “قوة التثبيت الدولية” مهمّتها تأمين الحدود، حماية المدنيين، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة. كما ينصّ على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستنسحب تدريجيًا من غزة حينما تتحقّق معايير الأمن التي تضعها القوة الدولية. 

 وأضيف إلى النص في اللحظة الأخيرة إشارة إلى “طريق محتمل” نحو دولة فلسطينية، تحت ضغط الدول العربية.

تصريحات المسؤولين

رحّب معظم الدول العربية والإسلامية في المجلس بالقرار، مؤكدة أنها ستشارك في القوة الدولية إذا حصلت على الشرعية الدولية. بالمقابل، عبرت روسيا والصين عن تحفظاتها، وقد امتنعتات عن التصويت، وهو ما يعكس الخلافات العميقة بشأن المسار السياسي والسلام في فلسطين.

توجيهات الرئيس الأميركي

شدد ترامب على أن القرار يمنح واشنطن دورًا مركزيًا في الإشراف الدولي على المرحلة الانتقالية في غزة، ويعدُّ خطوة إلى الأمام في خطته التي تقدّمها كخطة سلام شاملة. القرار يمثّل تحوّلًا في السياسة الأميركية التي كانت حتى وقت قريب أقلّ ميلًا للرعاية الدولية المباشرة. 

 تبعات محتملة

يأتي القرار بعد أعوام من الحرب والدمار في غزة، وما رافقها من مأساة إنسانية. يرى بعض الخبراء أن تشكيل هذه القوة يشبه إطارًا احتلاليًا جديدًا أو إشرافًا دوليًا على غزة في نطاق أطول مما كان متوقعًا.

 من جهة أخرى، يرى محللون أن الشرعية التي يمنحها مجلس الأمن ستساعد على تدخّل أوسع للمساعدات وإعادة الإعمار.

يعدّ القرار مكسبًا دبلوماسيًا للولايات المتحدة وحلفائها، ولكنه يمضي في اتجاه معقّد سياسيًا وإنسانيًا يُخشى أن يثير اعتراضات من الفلسطينيين وجيرانهم إذا ما رُئِي أنه يكرّس احتكارًا دوليًا أو يقيّد السيادة الفلسطينية.