دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل معدل البطالة في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الثالث من عام 2025، فيما أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة "لا تشير إلى أزمة كبيرة، لكنها تستدعي متابعة دقيقة لتعزيز فرص التوظيف وتنويع القطاعات الاقتصادية لتوسيع قاعدة العمل".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول) من عام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.4% من إجمالي قوة العمل، مُسجلاً ارتفاعًا مقارنة بـ6.1% في الربع السابق.

وقال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عادل كريم، إن "هذه الزيادة طفيفة تندرج ضمن التغيرات الطبيعية لسوق العمل"، مُوضحًا أن ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج مؤخرًا قد يدفع بعض الشركات لتعديل حجم القوى العاملة تدريجيًا، لكنه أشار إلى أن "هذه التغيرات لا تعكس أزمة كبيرة".

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن القطاعات الكبرى مثل الزراعة والنقل والتشييد عادةً ما تستحوذ على نسب كبيرة من التشغيل، لافتًا أن دعم قطاعات صناعية وخدمية أخرى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من شأنه المساهمة في تنويع فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وأكد أهمية دعم الأفراد الذين يديرون أعمالا صغيرة أو يعملون بشكل مستقل، معتبرًا أن تقديم التمويلات، والإعفاءات الضريبية، والتدريب الفني يمكنه أن يزيد من مساهمتهم في النشاط الاقتصادي ويحفز المزيد من المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وسجّل تقدير حجم قوة العمل في مصر 34.727 مليون فرد مقابل 33.614 مليون فرد في الربع السابق، بزيادة قدرها 3.3%، كذلك بلغت قوة العمل في الحضر 15.205 مليون فرد أمام 19.522 مليون في الريف، فيما بلغ عدد الذكور 26.998 مليون ذكر مقابل 7.729 مليون أنثى. 

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ 2.229 مليون شخص، مقابل 2.054 مليون في الربع السابق، بزيادة 175 ألف متعطل، بينما سجّلت نسبة البطالة بين الذكور 4.0%. وبلغ معدل البطالة في الحضر 10.1% وفي الريف 3.6%، كما شكّل المتعطلون من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 83.1% من إجمالي المتعطلين.

في المقابل، بلغ عدد المُشتغلين 32.498 مليون فرد بزيادة 3% عن الربع السابق، حيث بلغ عددهم في الحضر 13.670 مليون وفي الريف 18.828 مليون فرد. ويمثل المشتغلون بأجر نقدي 22.357 مليون فرد بنسبة 68.8%، في حين بلغ عدد أصحاب الأعمال الذين يديرونها ويستخدمون آخرين 1.638 مليون بنسبة 5%، وعدد العاملين لحسابهم الخاص 6.215 مليون (19.2%)، والمساهمون في أعمال الأسرة بدون أجر 2.288 مليون (7%).

من جهته، قال أستاذ التمويل والاستثمار، هشام إبراهيم، إن الحكومة تستطيع تعزيز فرص التشغيل من خلال خلق بيئة استثمارية محفزة وسياسات تشريعية تسهل عمل القطاع الخاص، مؤكدًا أن توليد فرص العمل لا يقتصر على القطاع الحكومي فقط، بل يعتمد على قدرة القطاع الخاص على استيعاب الأفراد ضمن بيئة مستقرة ومُهيكلة.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن التركيز على قطاع أو اثنين فقط لا يدعم الاستدامة الاقتصادية، وأن تنويع القطاعات الصناعية والخدمية يسهم في توليد فرص عمل مستمرة ويعزز أهداف التنمية المستدامة، كما أن دعم العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ماليًا وتقنيًا يعد محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة القوى العاملة في البلاد.

وتصدرت الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر توظيفًا بعدد 6.652 مليون مشتغل بنسبة 20.5%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 5.234 مليون بنسبة 16.1%، ثم الصناعات التحويلية 4.301 مليون (13.2%)، والتشييد والبناء 3.821 مليون (11.8%)، النقل والتخزين 2.641 مليون (8.1%).

وقال إبراهيم أن سبب ارتفاع معدل البطالة يعود إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها تقلص الاستثمارات العامة التي كانت تمثل جزءًا كبيرًا من التوظيف خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن توسع القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض هذا الانخفاض، ما انعكس على معدل البطالة الحالي.