belbalady.net في ظل صراع محتدم تشهده منطقة الشرق الأوسط، يبرز بين الحين والآخر الحديث عن حالة من عدم الاستقرار في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، ومعلومات عن اختلاف في الرؤى بما يخص إدارة الحرب في غزة وما أدت إليه من تصعيد غير مسبوق وصل حد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وعدوها الألد إيران.

وفي هذا السياق، برزت خلال الأيام الماضية أخبار مفادها نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية المتشددة وسط معلومات عن ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان بموجب قانون "ليهي".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية أميركا فرض عقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي لذات السبب.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.

ما هو قانون ليهي؟

• تم تسمية قانون ليهي على اسم الراعي الرئيسي للقانون السيناتور باتريك ليهي.
• بحسب منظمة العفو الدولية، يحظر قانون ليهي (المعروف أيضا باسم تعديل ليهي) على معظم أنواع المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
• إذا قدمت الحكومة الأجنبية الأعضاء المسؤولين في الوحدة إلى العدالة، فيمكن استئناف المساعدات الخارجية الأميركية.
• لتنفيذ هذا القانون، يتم فحص المستفيدين المحتملين من المساعدات الأمنية، إذا تبين أن الوحدة متورطة بشكل موثوق في انتهاك خطير لحقوق الإنسان، يتم رفض المساعدة حتى تتخذ حكومة الدولة المضيفة خطوات فعالة لتقديم الأشخاص المسؤولين داخل الوحدة إلى العدالة.
• ينطبق قانون ليهي فقط على المساعدة المقدمة لوحدات محددة، ولا يؤثر بالضرورة على مستوى المساعدة المقدمة إلى دولة ما.

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام منذ هجوم 7 أكتوبر حتى اليوم عن توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، ووصفت محادثات الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الحادة"، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأخير للحرب، ومن الأمثلة على ذلك الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح الذي اصطدم عدة مرات برفض أميركي قائم على عدم قبول السيناريوهات التي قد تؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة.

لكن يوم السبت شهد تقارير عن عقوبات أميركية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته إقرار مساعدات بالمليارات في طريقها من واشنطن إلى تل أبيب، في إشارة إلى أن الخلافات لا تتعدى كونها زوابع في فنجان.

مساعدات أمنية وعسكرية

وكانت كفة إسرائيل في ميزان حليفها الأول راجحة في معظم الأحيان، فواشنطن التي لعبت دورا فاعلا في ضبط موازين الصراع بالمنطقة حريصة دائما على ضمان أمن إسرائيل، وما يتطلبه ذلك من مساعدات أمنية وعسكرية.

وأجاز مجلس النواب الأميركي بناء على ذلك، السبت، حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة.