الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 11:58 ص

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر الجاري 2023.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ويهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

وتُعفى السيارات المستوردة للمغتربين من الجمارك، على أن يُسدد المبلغ النقدي المستحق لها بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإيداع بقيمة الدولار وقتها.

رابط التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ومن جانبها، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب تصديق الرئيس على القرار.

وأضافت جندي خلال بيان رسمي أنه فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:

رابط أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details

‏رابط أيفون:https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

‏شروط التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ويتضمن قانون سيارات المصرييين المقيمين بالخارج نفس التيسيرات والشروط بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته، وإليكم شرووط الاستفادة من المبادرة:

• أن يكون سن المواطن أكبر من 16 سنة.
• أن يكون للمصري إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.
• يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
• يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.