بالبلدي: بعد إقرار قانون ترامب للضرائب.. من هم الرابحون والخاسرون؟

belbalady.net في مشهدٍ يعيد رسم ملامح الخريطة الاقتصادية الأميركية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نسخة موسعة من قانونه الضريبي الشهير، في خطوة وصفها بـ"النصر الكبير لأميركا".

القانون الذي يحمل بصمة شعبوية مالية، يُعدّ تحوّلاً استراتيجياً يعيد توجيه دفة الحوافز الضريبية نحو قطاعات بعينها، من أبرزها الصناعات الثقيلة، وشركات الطاقة التقليدية، والمؤسسات المرتبطة بالمجال الدفاعي.

أما الخاسر الأكبر في هذا التحول فهو قطاع الطاقة المتجددة، إذ ألغى القانون امتيازات ضريبية كانت تشكل شريان حياة لشركات مختلفة.

في المقابل، حصلت الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الفضاء على دفعة قوية، مستفيدة من التوسع في الإنفاق العسكري والمزايا الضريبية الجديدة.

ومن ثم، يعكس القانون ترجيح كفة الاقتصاد التقليدي، وتعزيز الصناعات الثقيلة والدفاعية، ولو على حساب مسارات التحول البيئي والتقني. وبهذا يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول من الرابح والخاسر من ذلك القانون.

وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 صوتا قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترامب لنفسه في الرابع من يوليو.

فائزون وخاسرون

وبحسب تقرير لـ "بلومبرغ" فإن المستثمرين والأثرياء الأميركيين من أكبر المستفيدين من قانون الضرائب الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، بينما تشمل قائمة المتضررين بشدة من هذه الحزمة الشاملة الجامعات المرموقة، التي ستُفرض عليها ضرائب جديدة، والمهاجرين.

ويمكن تلخيص مجموعة من أهم الفائزين في هذا السياق على النحو التالي:

• المليارديرات: سيستفيدون من تخفيضات ضريبية ضخمة وإعفاءات أكبر على التركات.
• مواطنو الولايات مرتفعة الضرائب: يستفيدون من رفع سقف خصم الضرائب المحلية مؤقتاً.
• مالكو الشركات الصغيرة: يحصلون على خصم دائم حتى 20 بالمئة من دخل الأنشطة المؤهلة.
• شركات الملكية الخاصة: احتفظت بتخفيضات العوائد المؤجلة وزادت مزايا فوائد القروض.
• وكالات السيارات المحلية: ستستفيد من خصم ضريبي على فوائد قروض السيارات الأميركية.
• المصنعون: حصلوا على مزايا دائمة تشمل الإهلاك المعجل وتخفيضات البحث والتطوير.
• منتجو الوقود الأحفوري: نالوا تخفيضات ضريبية وتوسعاً في فرص التنقيب.
• كبار السن والعاملون بالإكراميات: سيحصلون على إعفاءات ضريبية إضافية مؤقتة.
• الآباء: زيادة في التخفيض الضريبي على الأطفال وتقديم آلية ادخار جديدة تعرف بـ"حساب ترامب" للمولودين الجدد، تُستخدم لاحقاً في التعليم أو الرعاية الصحية.
• شركات المساهمة: نَجَت من الزيادات الضريبية المقترحة على إعادة شراء الأسهم.
• المقاولون العسكريون: سيستفيدون من زيادة كبيرة في الإنفاق على أنظمة الأسلحة.
• صناعات الفضاء: حصلت على تمويل إضافي لمشروعات القمر والمريخ ومحطة الفضاء.

ومن أهم الخاسرين:

• الأميركيون منخفضو الدخل: سيتحملون خفضاً في الدعم الغذائي والطبي وزيادة في المتطلبات والشروط.
• قطاع الطاقة المتجددة: سيفقد تدريجياً معظم التخفيضات الضريبية الممنوحة للطاقة النظيفة.
• شركات التكنولوجيا.. فشلت في منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يفتح الباب للرقابة اللامركزية.
• مصنعو السيارات الكهربائية: خسروا التخفيض الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية.
• جامعات النخبة: تواجه ضرائب تصاعدية جديدة على الهبات الاستثمارية تصل إلى 8 بالمئة.
• المهاجرون: سيُفرض عليهم ضرائب جديدة على التحويلات المالية وتُقلص تخفيضاتهم التأمينية.
• المقامرون: بحسب مسودة القانون، لن يتمكنوا من خصم كامل خسائرهم، مما قد يبقي عليهم التزامات ضريبية رغم الخسارة.

تغييرات جذرية

يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ،ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• لا شك أن قانون الضرائب الجديد الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب سيُحدث تغييرات جذرية في النظام الضريبي الأميركي، وسيمتد تأثيره ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات، لا سيما الكبرى منها.
• أحد أبرز ملامح هذا القانون هو خفض ضريبة الشركات.. وهذا الخفض، إلى جانب الحوافز الكبيرة للاستثمار في الأصول الرأسمالية، يُشكل دافعاً قوياً لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.
• كما أن التحول إلى النظام الضريبي الإقليمي، الذي يخفّض الضرائب على الأرباح المحققة في الخارج، سيدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة استثماراتها إلى الداخل الأميركي.
• في المقابل، الأفراد لن يكونوا المستفيد الأكبر من هذه التعديلات، إذ أن التخفيضات الضريبية التي تشملهم تعتبر مؤقتة ومحدودة الأثر، خاصة بالمقارنة مع المكاسب الكبيرة التي ستحققها الشركات.

ويرى صليبي أن القطاعات الأكثر استفادة من هذا القانون هي بلا شك الشركات الكبرى  متعددة الجنسيات التي كانت تحتفظ بأرباح ضخمة خارج الولايات المتحدة لتفادي الضرائب المرتفعة، والآن أصبح بإمكانها إعادة تلك الأرباح بتكلفة ضريبية منخفضة.

كذلك، سيستفيد القطاع المالي بشكل مباشر، بما في ذلك مؤسسات مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس وبنك أوف أميركا، إذ سيسهم هذا الخفض الضريبي في تحسين الأرباح الصافية لهذه المؤسسات بشكل ملحوظ. أما قطاعات الصناعة والطاقة وشركات مثل بوينغ وإكسون موبيل وكاتربيلر، فستجني فوائد كبيرة بفضل الحوافز المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية.

ويتابع صليبي أنه حتى قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية وشركات مثل وولمارت وهوم ديبوت، ستشهد تحسنًا، كونها كانت من بين الجهات التي تحملت أعلى معدلات ضريبية في السابق.

مزايا ضريبية

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن النسخة النهائية من قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره الرئيس ترامب تمنح مزايا ضريبية كبيرة لبعض الصناعات بينما تلغيها لصناعات أخرى.

• في حين حظيت برامج Medicaid والخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، المعروفة باسم SALT، بقدر كبير من الاهتمام، فإن قانون الضرائب سوف يؤثر على مجموعة واسعة من القطاعات.
• يحصل حفارو النفط على حق الوصول إلى الأراضي العامة ويحصل المصنعون على إعفاءات ضريبية، بينما تواجه الجامعات النخبوية ضرائب جديدة على الأوقاف وتفقد مشاريع الطاقة الشمسية الاعتمادات الضريبية.

يشير التقرير إلى مجموعة من القطاعات والشركات المستفيدة من قانون ترامب، وأهمها: شركات الوقود الأحفوري ومستثمرو وادي السيليكون وصانعو الرقائق والمقاولون الدفاعيون، إضافة إلى شركات الطيران وكذلك أصحاب الفرق الرياضية والأسهم الخاصة، والشركات المصنعة ومطورو العقارات، علاوة على مُقرضي الطلاب من القطاع الخاص، وتجار التجزئة.

بينما من بين أبرز الخاسرين الذين عدّهم التقرير: شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمركبات الكهربائية وقطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، علاوة على الشاحنون وتجار التجزئة عبر الإنترنت فضلاً عن شركات الأغذية وكذلك الجامعات والمستشفيات.

قطاعات أقل استفادة

لكن في المقابل، بحسب رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro خلال حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن  هناك قطاعات أقل استفادة من هذا القانون، مثل شركات التكنولوجيا.

إلى جانب شركات التكنولوجيا، فمن بين الخاسرين الآخرين صناعات الطاقة المتجددة، وصانعي المركبات الكهربائية  الذين يواجهون تخفيضات في الاعتمادات الضريبية، وإلغاء الخصومات، وفرض ضرائب جديدة على التحويلات المالية والأرباح.

أما على صعيد الولايات، فإن الولايات ذات الضرائب العالية مثل كاليفورنيا، ستتأثر سلبًا من حيث خصم الضرائب العقارية، مما سينعكس على إنفاق الأسر ويُضعف قطاع العقارات الفاخرة.

كما أن القانون سيقلل من الحوافز المتعلقة بفوائد القروض العقارية، مما يحد من جاذبية تملّك العقارات باهظة الثمن، وفق صليبي.

تأثيرات أوسع نطاقاً

الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه "من الواضح أن التشريع الجديد يمثل حجر الزاوية لبرنامج الرئيس ترامب الاقتصادي"، لكنه ينبه إلى أن "هذا التشريع سيزيد المديونية العامة"، متفقاً مع تحذيرات عديد من المؤسسات المالية، مضيفاً: من شأن هذا التشريع أن يزيد الديْن العام بأكثر من 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2034 (وفق مكتب الميزانية في الكونغرس).. كما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليونات دولار.

ويستطرد: الفئة الرئيسية التي ستستفيد من التشريع الجديد ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأميركيين العاديين قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.

وينبه كذلك إلى أن الصحة العامة في البلاد ستدفع ثمن هذه السياسات، لا سيما مع خفض ميزانية برنامج "الضمان الصحي العام" الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.

كما يشير إلى الأثر  السلبي الناجم عن إلغاء عديد من الحوافز الضريبية الداعمة لاعتماد الطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، منبهاً إلى أنه "يبدو أن تأثير القانون الجديد قد تتجاوز تأثيراته السلبية الولايات المتحدة إلى دول العالم".