الدولة تعتمد إصلاحات مالية جادة

كشفت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن نيتها لحل أزمات الديون، وهو ما أكده مدبولي خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوي بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزرشاء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبوليأن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف:» على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل».
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار مدبولي، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
واستطرد: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد، ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات.
ونوه بإنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
وتابع: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار».
وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
وأكد أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، ونتطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
خلال أيام.. ضخ دماء جديدة ونقل القيادات غير الفاعلة

حركة محليات مرتقبة تعيد رسم خريطة الإدارة المحلية
فى خطوة مرتقبة تهدف إلى إعادة ضبط الأداء المحلى وتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، تستعد وزارة التنمية المحلية لإعلان أكبر حركة تغييرات فى قيادات المحليات خلال السنوات الأخيرة، حيث تشمل الحركة المرتقبة مختلف المحافظات وتستهدف مواقع قيادية فى الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية.
وكشف مصدر مطلع داخل وزارة التنمية المحلية أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع بنفسها اللمسات الأخيرة لحركة المحليات الجديدة، والمقرر صدورها خلال أيام قليلة، بعد الانتهاء من مراجعة دقيقة وشاملة لملفات كافة القيادات المحلية فى المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ووفقًا لتقارير الأداء الميدانى.
وقال المصدر فى تصريحات لـ"الزمان"، إن الحركة المرتقبة تستند إلى معايير صارمة تشمل الكفاءة، النزاهة، القدرة على حل المشكلات، وسرعة التفاعل مع المواطنين، موضحًا أن التغييرات ستشمل نقل بعض القيادات من مواقعهم، وتدوير آخرين، فضلًا عن إعفاء عدد من المسؤولين المحليين الذين ثبت ضعف أدائهم، مع الدفع بعناصر شابة مؤهلة تمتلك رؤية جديدة وقدرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأضاف المصدر، الوزارة أجرت مراجعة دقيقة لملفات القيادات بالمحليات، واعتمدت على تقارير المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز، إلى جانب تقييمات مباشرة لأداء الخدمات، وتم رصد العديد من أوجه القصور الإدارى، والتراخى فى متابعة الملفات الحيوية مثل النظافة، الإشغالات، تراخيص البناء، والتعامل مع شكاوى المواطنين.
وأوضح أن الحركة المرتقبة ستشمل أكثر من 20 محافظة، على أن يكون التركيز الأكبر فى المحافظات التى شهدت شكاوى متكررة من تراجع الخدمات أو ضعف المتابعة، مضيفًا أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية فى أداء المحليات، تواكب جهود الدولة فى تنفيذ المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة" والتنمية المستدامة بالمحافظات.
وأشار المصدر إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة اختيار قيادات ميدانية لا مكتبية، قادرة على النزول إلى الشارع والتعامل المباشر مع مشكلات المواطنين، ومتابعة سير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية دون تأخير، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا بأن تكون الحركة بمثابة فرصة لإعادة بناء الجهاز التنفيذى المحلى على أسس من الشفافية والمحاسبة والانضباط.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحركة إلى تحقيق نقلة نوعية فى الأداء الخدمى بالمحليات، وإنهاء حالة التراخى الإدارى التى تعوق مشروعات الدولة، وترسّخ لمبدأ أن المسئولية تكليف وليست تشريفًا.