بالبلدي: موازنة الصحة والتعليم.. الأجور تلتهم المصروفات ورهان على “التأمين الشامل”

وسط آلاف الأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، تظل الأرقام المرتبطة بالصحة والتعليم، الأهم بالنسبة للمواطنين لارتباطها المباشر بحياتهم، وباعتبارها أمورًا أساسية لا يمكن للأسر التحكم فيها من قبيل الترشيد أو التقليص.

خصصت وزارة المالية لقطاع الصحة بموازنة العام المالي الجديد 2025/2026 الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، 246.1 مليار جنيه، مقابل 200.1 مليار جنيه في العام 2024/20225 الذي انتهى أمس الاثنين، بزيادة 46 مليار جنيه.

تتضمن موازنة الصحة من ناحية المصروفات نفقات متشعبة، إذ تشمل خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، وخدمات المستشفيات المتخصصة، وخدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية.

من أهم الجهات الرئيسية التي تتضمنها أيضًا: وزارة الصحة، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة والجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الدواء المصرية، ومعهد بحوث أمراض العيون.

ارتفاع مخصصات الأجور

تتضمن نفقات الصحة مخصصات أجور بقيمة 111.3 مليار جنيه، وهي الأكبر بين جميع البنود، وتمثل نحو 45.5% من إجمالي مخصصات القطاع، وإذ أضيف عليها بند الفوائد البالغ 3.3 مليار جنيه، تصبح حصة الفوائد والأجور حوالي 46.6% من إجمالي النفقات.

أما باقي المصروفات في موازنة الصحة، فتتضمن شراء سلع وخدمات بقيمة 48.8 مليار جنيه، والدعم بقيمة 13.3 مليار جنيه، ومصروفات أخرى بقيمة 3.1 مليار جنيه، بينما لا تزيد الاستثمارات على 66.2 مليار جنيه.

أرجع مسئول بوزارة المالية تلك الزيادة، إلى أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2025/2026، تتضمن تعيين 30 ألفا من الأطباء وطواقم التمريض، وذلك السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير ببند الأجور، لكنه أكد وجود دعم غير مباشر للصحة في المبادرات والدعم. وهذا الدعم غير المباشر يتمثل في دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات التي تشمل دعم التأمين الصحي على الطلاب بقيمة ٣٩٧ مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة.

كما تتضمن أيضًا الدعم الذي تدفعه الدولة للمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية ومعاهد معاوني الأمن، لما يبلغ نحو ٢٦٫٥ مليون طالب، والتأمين على المرأة المعيلة بنحو ٤٠ مليون جنيه مخصصة لنحو ١٩٧٫٥ ألف امرأة معيلة، والتأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي بنحو ١٨٠ مليون جنيه، يستفيد منه ١٢ مليون طفل.

التأمين الصحي الشامل.. قفزة بالمخصصات

تشمل تقديرات دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين الذي تتحمله الخزانة العامة نحو 4.9 مليار جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، وبينهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين، أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.

ووفق القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي الشامل، تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة ٪٥ ممن تحت الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريًا، وتم تفعيل المنظومة بنسبة 100% في محافظات (بورسعيد، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر وأسوان، السويس) ومن المخطط تشغيله بنسبة 50% بمحافظة مرسى مطروح، وبنسبة ٪٢٥ بمحافظة الإسكندرية.

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.

أما دعم التأمين الصحي على الفلاحين، فتبلغ تقديراته نحو ١٠٠ مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين، يبلغ نحو ٥٠٠ ألف فرد، بينما تبلغ التقديرات الإجمالية للعلاج على نفقة الدولة نحو ١٥،١ مليار جنيه، مقابل ١٠،٠٩ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة زيادة تقدر بنحو 50%.

يقول محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن موازنة الصحة جيدة الشكل، إذ ارتفعت بشكل كبير عن العام الماضي، لكنها تواجه تحديات، فيما يتعلق بسعر الدولار، وكذلك الوصول لمستوى أعلى من الخدمات الطبية.

أضاف فؤاد، أن الرهان هو على التأمين الصحي الشامل الذي أحدث طفرة في المحافظات التي تم تطبيقها فيها، وأحدث نوعا من التوازن، فيما يتعلق بنشر الخدمة الصحية مع تعميمه على جميع المحافظات، خاصة أن 68% من المصريين لا يزال لديهم تأمين صحي بالنظام القديم.

التعليم.. الأجور تلتهم القدر الأكبر

بالنسبة للتعليم، فقد خصصت وزارة المالية له 315.09 مليار جنيه، مقابل 294.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ويتم صرف تلك المبالغ للتعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير في مجال التعليم.

من أهم الجهات الرئيسية التي تشملها تلك المخصصات: وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ووزارة التعليم العالي، والجامعات، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

تتضمن نفقات التعليم 214.7 مليار جنيه أجور، وشراء سلع 29.6 مليار جنيه، وفوائد 413 مليونا، ودعم 3.6 مليار جنيه، ومصروفات أخرى بأكثر من 6 مليارات جنيه واستثمارات 60.8 مليار جنيه، ما يعني أن الأجور أيضًا تلتهم 68% من إجمالي مصروفات قطاع التعليم بوجه عام.

بحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 تُركز على عدد من المحاور المُهمة، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، إذ تتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

لكن مصدر بوزارة المالية، يقول إن ارتفاع مخصصات الأجور في التعليم؛ يرجع للتعيينات غير المسبوقة، مع تعيين 30 ألف معلم مساعد جديد، و25 ألف معلم مساعد متبقي من السنتين الماضيتين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، و20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية، بجانب تعيين 60 ألف معلم بالحصة.

هل اتسقت موازنة الصحة والتعليم مع الدستور؟

ينص الدستور على نسبة إنفاق على الصحة بنسبة 3% من الناتج المحلي كحد أدنى، مع زيادة سنوية ترفعه للنسب العالمية التي تتراوح بين 6 و7%، وكذلك مع التعليم ليبلغ 4% من الناتج المحلي كحد أدنى.
رغم وفاء الموازنة بالاستحقاقات الدستوية، لكن لا يزال متوسـط نصــيب الفرد من الإنفاق الصـحي بمصر متواضعًا مقارنة بالمتوسـط العالمي بسبب الزيادة السكانية، وكذلك حصة قطاع الصحة من إجمالي الاسـتثمارات الكلية المنفذة على مسـتوي مختلف القطاعات الاقتصـادية.
لكن محمود فؤاد يرى أن تحسن موازنة الصحة قابلها بعض القرارات التي تقلص استفادة المواطنين من الرعاية الصحية من بينها صرف صنف دواء واحد فقط مجاني، ورفع أسعار الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات العامة العام الماضي.
بالنسبة للتعليم فقد ارتفعت المخصصات أيضا بما يتماشي مع الدستور خاصة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي التي بلغت 135 مليار جنيه يزيادة 109%، منها 128 مليار جنيها للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي، لكنها تتضمن تمويلاً ذاتياً في الجامعات يصل إلى 30%، ما قد يثير المخاوف بشأن رفع أسعار المصروفات أو الخدمات الجامعية.