كتب
سمر العربي
رسميًا وللمرة الأولى، تتولى مصر منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للغاز، تمهيداً لرئاستها المرتقبة للدورة التالية (2028 – 2031)، وذلك من خلال الجمعية المصرية للغاز والطاقة.
ويعكس هذا الدور الثقة الدولية المتزايدة فى قدرات مصر على المساهمة الفاعلة فى رسم مستقبل الطاقة العالمى، باعتبارها أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تتولى هذا المنصب.
ويتولى المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للغاز، حيث تتضمن مسئولياته المشاركة فى جميع اجتماعات وفاعليات الاتحاد واللجنة التنفيذية، وتمثيل الاتحاد فى مختلف فعاليات النقاش والمؤتمرات العالمية الكبرى مثل مجموعة الدول الصناعية السبع، وقمة مجموعة العشرين، ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لضمان تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للاتحاد وتعزيز دوره العالمى.
كما يتولى المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب المدير العام لفريق الرئاسة المصرى للاتحاد الدولى للغاز، وذلك إلى جانب توليه منصب رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية للمؤتمر العالمى للغاز 2031، والمزمع عقده فى مصر. بينما يشغل المهندس كريم شعبان، رئيس لجنة الاستراتيجية والتخطيط بالجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز، وتكمن مهامه فى الإشراف على عمل لجان الاتحاد، والمساهمة فى إعداد برنامج العمل الثلاثى وتقديمه إلى اللجنة التنفيذية.
وفى هذا السياق قال المهندس خالد أبو بكر: «من مصر وأفريقيا ننطلق لنشمل كل العالم بطاقة آمنة ونظيفة. يمثل هذا الدور القيادى خطوةً مهمة نعتزم من خلالها العمل على تعزيز أمن الطاقة عبر تطوير السياسات والبنية التحتية للغاز، وتحسين قدرة صناعة الغاز على مواجهة تقلبات الأسعار، وكذلك توفير الاستثمارات اللازمة، وتسريع الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. ونحن ملتزمون بالتنسيق والتعاون التام مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد الدولى للغاز لضمان تحقيق أهداف الاتحاد خلال هذه المرحلة».
وأضاف أبو بكر أنه من خلال هذا المنصب نسعى إلى تحويل التجربة المصرية إلى نموذج دولى يُحتذى به. كما يمكّن هذا المنصب مصر من تعزيز التعاون الدولى وجذب الاستثمارات، بما يدعم مساعيها نحو التنمية المستدامة وترسيخ دورها كمركز إقليمى للطاقة. ونثمّن دعم الحكومة المصرية فى إنجاح هذا الترشيح».
كما استعرض المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، استراتيجية الجمعية الموسّعة التى أصبحت لا تقتصر على قطاع الغاز الطبيعى وحده، بل تمتد اليوم لتشمل التقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، وذلك انطلاقًا من إيمان الجمعية القوى بأهمية الانتقال المتوازن والشامل للطاقة.
تنفيذا لأهداف المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول سيدى كرير للبتروكيماويات تحصل على الاعتماد الدولى لمنتجات البولى إيثيلين
تنفيذا لأهداف المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المعنى بالحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، وخطة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتعزيز الانتاج المستدام بيئيًا فى مشروعاتها بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) عن حصولها على الاعتماد الدولى ونشر تقرير الإفصاح البيئيEPD الخاص بمنتجها البولى إيثيلين عالى الكثافة HDPE، ما يعزز من مكانتها كنموذج يحتذى به فى الممارسات الصناعية المستدامة بيئيًا.
يُعد تقرير الإفصاح البيئى EPD وثيقة معتمدة دوليًا توفر بيانات شاملة حول الأثر البيئى للمنتج على مدار دورة حياته الكاملة، بدءًا من استخراج المواد الخام ووصولًا إلى تصنيع المنتج واستخدامه والتخلص النهائى منه. ويشمل التقرير تفاصيل دقيقة حول استهلاكات الطاقة والمياه، وانبعاثات الكربون، واستخدام المواد الكيميائية، مما يوفر بيانات كاملة عن البصمة الكربونية والتأثير البيئى الخاص بالمنتج.
ويتسق حصول سيدبك على هذا الاعتماد الدولى ونشر تقرير الإفصاح البيئى لمنتج البولى إيثيلين عالى الكثافة الخاص بشركة سيدبك، مع جهود وزارة البترول والثروة المعدنية فى دعم أهداف التنمية المستدامة، ويعد شهادة على الالتزام العميق بالمسئولية البيئية والشفافية، ويتماشى تمامًا مع استراتيجية الوزارة لخفض الكربون والأهداف الاستراتيجية للشركة.
وتعد هذه خطوة كبيرة نحو تعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية التى تولى اهتمامًا متزايدًا بالاستدامة، بالإضافة إلى تأكيد اهتمامنا بتأثير منتجاتنا على البيئة، وحرصنا الدائم على المساهمة الفاعلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مع تعزيز علاقاتنا الوطيدة مع عملائنا الخارجيين».
ويأتى هذا الإنجاز تماشيا مع جهود سيدبك المتواصلة فى دمج أفضل الممارسات البيئية ضمن عملياتها التشغيلية وتطوير منتجاتها، مما يدعم توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تطبيق المفهوم الشامل للاستدامة وتعزيز أطر الاقتصاد الأخضر والتوسع فى تنفيذ الممارسات والتطبيقات النظيفة. ومن المتوقع أن يفتح هذا الاعتماد آفاقًا جديدة لـ«سيدبك» فى الأسواق العالمية ويدعم جهود التسويق، لا سيما مع تزايد الطلب على المنتجات ذات البصمة البيئية المنخفضة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" روز اليوسف "
أخبار متعلقة :