تعرضت أوبر لانتقادات شديدة خلال السنوات القليلة الماضية حول كيفية تصنيفها لسائقيها، يعتقد عدد قليل من الدول على الأقل أنه يجب معاملة هؤلاء السائقين كموظفين كاملين، مع الفوائد التي تأتي معها.

 

من ناحية أخرى، تواصل أوبر القول بأن معاملة هؤلاء الموظفين كمقاولين يمنحهم الحرية التي هم في أمس الحاجة إليها للعمل وقتما يريدون، مع الاعتراف أيضًا بشكل أساسي بعدم قدرتها على دفع رواتب هؤلاء المتعاقدين كموظفين كاملين.

 

تفاقم هذا الجدل خلال أزمة فيروس كورونا، فقد انخفض الطلب على خدمات Uber و Lyft وغيرها من خدمات النقل في الولايات المتحدة، وأصبح على السائقين أن يقرروا ما إذا كانوا سيخاطرون بصحتهم لمواصلة العمل، وقد يجد السائقون الذين يمرضون أنفسهم بدون الفوائد التي يحتاجون إليها.

 

نشر الرئيس التنفيذي لشركة Uber، دارا خسروشاهي، مقالاً في قسم الرأي في صحيفة نيويورك تايمز يعترف

بأن من يسمون بعمال الوظائف المؤقتة يستحقون أفضل بينما نشرت الشركة في نفس الوقت تفاصيل حول تصورها لعمل الصناعة والحكومة معًا لتوفير أفضل للعمال المستقلين مثل سائقي أوبر، ولكن مما لا يثير الدهشة، فإن معاملة هؤلاء السائقين كموظفين ليست مطروحة على الطاولة.

 

بدلاً من ذلك، يعتقد خسروشاهي أن التشريع الجديد ضروري لخلق طريق ثالث لعمال الوظائف المؤقتة، وقال: "نظامنا الحالي ثنائي، مما يعني أنه في كل مرة تقدم فيها شركة مزايا إضافية للعمال المستقلين، كلما أصبحوا أقل استقلالية، هذا يخلق المزيد من عدم اليقين والمخاطر للشركة، وهذا هو السبب الرئيس وراء حاجتنا إلى قوانين جديدة وعدم قدرتنا على التصرف بمفردنا".

 

ربما يكون الاقتراح الأكثر أهمية هو

مطالبة شركات اقتصاد العمل المؤقت مثل Uber بإنشاء صندوق مزايا يمكن للعمال الاعتماد عليه لأشياء محددة يحتاجون إليها، مثل الإجازة المدفوعة الأجر أو الرعاية الصحية.

 

تابع خسروشاهي: "يمكن للعمال المستقلين في أي دولة تمرر هذا القانون أن يأخذوا نقودًا مقابل كل ساعة عمل يؤدونها، ستتم مطالبة جميع الشركات بالمشاركة، بحيث يمكن للعاملين تكوين مزايا حتى إذا قاموا بالتبديل بين التطبيقات".

 

تريد أوبر أيضًا تزويد سائقيها بتأمين ضد الحوادث المهنية لتغطية النفقات الطبية ومدفوعات العجز عند إصابة العمال أثناء العمل، كما هو الحال مع صندوق مزايا Uber، تطلب الشركة من حكومات الولايات أن تطلب ذلك للشركات العاملة في صناعة النقل المشترك.

 

ربما يكون اقتراحًا ذكيًا، لكن أوبر يمكنها فعل ذلك في الوقت الحالي دون الحاجة إلى تشريع؛ فإن مطالبة الولايات بتفويض مثل هذه الأموال من شأنه أن يساعد أوبر على مقاومة أشياء مثل AB5، قانون كاليفورنيا الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2020.

 

صنفت سائقي أوبر وليفت كموظفين وليسوا مقاولين، لدى كل من كاليفورنيا وماساتشوستس دعاوى قضائية جارية حول تصنيف أوبر لسائقيها.