مع انعقاد الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب، تزايدت الأحاديث حول اقتراب حدوث تغيير أو تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي منح الثقة للحكومة الحالية، ما يتطلب تحديد المجلس الجديد موقفه بمنح الثقة للحكومة من عدمه.
ورغم ورود أي نص بالدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع كل انتخاب مجلس نواب، إلا أن الحكومة يتوجب عليها تقديم برنامجها للمجلس الجديد، وفي حال رفض البرنامج، يختار حزب الأغلبية رئيس للحكومة يتولى تشكيلها، وفي حال فشل في الحصول على موافقة المجلس، يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس.
ونصت المادة 146 من الدستور على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
وحددت المادة 147 من الدستور إجراءات التعديل الوزاري، حيث نصت على أنه: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وحول تزايد التوقعات باقتراب التعديل الوزاري، تباينت مواقف أعضاء مجلس النواب، من أعضاء الحكومة الحالية، حيث يرى البعض إجادة بعض الوزراء والمحافظين وفشل البعض الآخر.
وبحسب مصادر فإن هناك عددا من الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري المرتقب، وفى مقدمتهم وزراء «الصحة، البيئة، التنمية المحلية، التعليم، التعليم العالي، الإسكان، الزراعة، القوى العاملة، السياحة، والتضامن الاجتماعي».
وفي هذا السياث قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حازت على موافقة برلمان انتهت ولايته، لذلك من المفروض أن تتقدم حكومة جديدة ببرنامج جديد مع بداية عمل مجلس النواب.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلافي عيوب الحكومة الحالية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المنطق يستوجب برنامج عمل جديد للحكومة بالتزامن مع المجلس النيابي الجديد، مضيفًا «موقفي لم ولن يتغير من هذه الحكومة التي يجب أن تحمل حقائبها وترحل، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأزمة.
فحكومة مصطفى مدبولي، أرهقت جيوب المواطنين بما فيه الكفاية، وتسعى دوما لتحميل الشعب مسئولية فشلها من خلال فرض مزيد من الرسوم، فضلا عن فوائد القروض.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" المدرس بوك "
0 تعليق