• adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??

أخبار عاجلة

وليد الأشوح يكتب: معايير الإدارة البيئية والاجتماعية المستدامة العالمية

وليد الأشوح يكتب: معايير الإدارة البيئية والاجتماعية المستدامة العالمية
وليد الأشوح يكتب: معايير الإدارة البيئية والاجتماعية المستدامة العالمية

نظام الإدارة هو مجموعة من العمليات والممارسات لتنفيذ وتطبيق سياسات شركتك على نحو ثابت ومتسق بغرض تحقيق أهداف النشاط. ويتمثل الهدف من وراء ذلك في ضمان وجود سياسات وإجراءات مناسبة مطبقة لديك وأن الناس يتبعونها بصورة متسقة وثابتة ومستمرة. ويتكون نظام الإدارة البيئية والاجتماعية من عناصر هي السياسة وتحديد المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية وبرامج الإدارة والقدرات والكفاءات التنظيمية والاستعداد للطوارئ والتصدي لها ومشاركة أصحاب المصلحة والاتصال الخارجي وآليات رفع المظالم وإحاطة المجتمعات المتضررة باستمرار والمتابعة والمراجعه لذا فإن مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالاستدامة تضع مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام الإستراتيجي للمؤسسة تجاه التنمية المستدامة، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من نهج المؤسسة، وتشكل معايير الأداء الثمانية معا المعايير التي يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة الوفاء بها.
*معيار الأداء رقم 1: تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية وإدارتها والتي تهدف إلي تحديد المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للمشروع وتقييمها واعتماد هيكل هرمي لإجراءات التخفيف لتوقع المخاطر والآثار وتجنبها أو في حالة تعذر تجنبها، التقليل منها وفي حالة ظهور آثار متبقية، يتم التعويض عنها بالنسبة للعمال والمجتمعات المحلية المتأثرة والبيئة و تشجيع تحسين الأداء البيئي والاجتماعي للجهات المتعاملة مع المؤسسة من خلال الاستخدام الفعال لأنظمة الإدارة. وضمان الاستجابة والإدارة الصحيحة للشكاوى والتظلمات المقدمة من المجتمعات المحلية المتأثرة والاتصالات الخارجية من أصحاب المصلحة الآخرين و تشجيع وتوفير وسيلة للمشاركة الملائمة مع المجتمعات المحلية المتأثرة طوال دورة المشروع في القضايا التي يمكنها التأثير فيها وضمان نشر المعلومات البيئية والاجتماعية ذات العلاقة بها والإفصاح عنها .

*معيار الأداء رقم 2: العمال وأوضاع العمل حيث يهدف الي تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص أمام العمال و ترسيخ العلاقة بين العامل والإدارة والمحافظة عليها والارتقاء بها و تعزيز الالتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالتوظيف والعمال و حماية العمال بما في ذلك الفئات الضعيفة من العمال ، مثل الأطفال، والعمال المهاجرين، والعمال المتعاقدين مع أطراف ثالثة، والعمال الذين يعملون في سلسلة التوريد الخاصة بالجهة المتعاملة و تعزيز ظروف العمل الآمنة والصحية، وصحة العمال و تجنب استخدام العمل الجبري .

*معيار الأداء رقم 3: كفاءة الموارد ومنع التلوث يدرك أن تزايد النشاط الاقتصادي والتوسع العمراني يؤديان في أغلب الحالات إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء والمياه والأراضي واستهلاك الموارد غير المتجددة بطريقة قد تشكل تهديداً للإنسان والبيئة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وهناك أيضاً إجماع متزايد في الآراء على أن التركيز الحالي والمتوقع للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي يهدد الصحة العامة والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وفي الوقت نفسه، أصبح استخدام الموارد بصورة أكثر كفاءة وفاعلية ومنع التلوث وتقنيات وممارسات الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري أموراً متاحةً على نطاق أوسع فضلاً عن زيادة إمكانية استخدامها وتطبيقها في جميع أنحاء العالم تقريباً. وغالباً ما يتم تنفيذ هذه الممارسات من خلال أساليب التحسين المستمر التي تشبه الأساليب المستخدمة لتعزيز الجودة أوالإنتاجية، والمعروفة بشكل عام لدى معظم الشركات في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات .

*معيار الأداء رقم 4: صحة المجتمعات المحلية وسلامتها وأمنها بأن أنشطة المشروعات ومعداتها وبنيتها الأساسية يمكن أن تزيد من تعرض المجتمعات المحلية للمخاطروالآثار. وبالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المجتمعات المحلية التي تعرضت بالفعل للآثار الناجمة عن تغير المناخ تسارعاً و/أو تكثيفًا في ظهورهذه الآثار بسبب أنشطة المشروع. وعلى الرغم من إدراك هذا المعيار لدور السلطات العامة في مجال تعزيز صحة الناس وسلامتهم وأمنهم فإنه يركز على مسؤولية الجهة المتعاملة مع المؤسسة بشأن تفادي أو التقليل من تعرض صحة المجتمعات المحلية وسلامتها وأمنها للمخاطروالآثار الناتجة عن أنشطة مشروعها، مع التركيز بشكل خاص على الجماعات الضعيفة ومن المرجح أن يكون مستوى المخاطر والآثار الوارد في هذا المعيار أعلى في المشروعات الواقعة في مناطق الصراعات والمناطق الخارجة من الصراعات. ويجب عدم التقليل من شأن المخاطر التي يمكن أن يؤدي المشروع إلى تفاقمها في وضع محلي يتسم بالحساسية بالفعل والضغط على الموارد المحلية النادرة لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصراعات.

*معيار الأداء رقم 5: الاستحواذ علي الأراضي وإعادة التوطين القسري يشير الي تفادي أو على الأقل تقليل معدلات التشرد، كلما كان ذلك ممكناً، وذلك عن طريق البحث عن تصميمات بديلة للمشروع و تجنب الطرد بالقوة الجبرية و توقع وتجنب أوفي الحالات التي يكون فيها التجنب غير ممكن، تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناتجة عن الاستحواذ على الأراضي أو القيود المفروضة على استخدامها عن طريق التعويض عن خسارة الأصول من خلال دفع تكلفة الإحلال والاستبدال والتأكد من تنفيذ أنشطة إعادة التوطين مع الإفصاح بطريقة ملائمة عن المعلومات والتشاور والمشاركة المستنيرة من جانب الأطراف المتأثرة وتحسين أو استعادة سبل كسب العيش ومستويات المعيشة للأشخاص المشردين وتحسين الأوضاع المعيشية للأشخاص المشردين مادياً من خلال توفير المسكن الملائم وضمان حيازته في مواقع إعادة التوطين و تشير إعادة التوطين القسري إلى كل من التشرد المادي (النزوح أو فقدان المأوى) والتشرد الاقتصادي (خسارة الأصول أو فقدان القدرة على الوصول إليها مما يؤدي إلى فقدان مصادر الدخل أو فقدان سبل كسب العيش الأخرى نتيجة لعملية الاستحواذ على الأراضي المرتبطة بالمشروع أو القيود المفروضة على استخدام الأراضي.

*معيار الأداء رقم 6: حفظ التنوع الحيوي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية يقر بأهمية حماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه والحفاظ على خدمات النظام البيئي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية في تحقيق التنمية المستدامة. وقد استرشدت المتطلبات الواردة هذا المعيار باتفاقية التنوع الحيوي، التي تعرف التنوع الحيوي بأنه “التغير بين الكائنات الحية الناشئ عن جميع المصادر، بما في ذلك النظم البيئية الأرضية والبحرية والمائية الأخرى والمجمعات البيئية التي تكون هذه الكائنات جزءاً منها، وهو يشمل التنوع في الأنواع نفسها وبين الأنواع المختلفة والنظم البيئية.وخدمات النظام البيئي هي المنافع التي يحصل عليها الأفراد ومؤسسات الأعمال من النظم البيئية. وتنتظم خدمات النظام البيئي في أربعة أنواع من الخدمات هي خدمات الإمداد والتزويد بالمؤن، وهي المنتجات التي يحصل عليها الأفراد من النظم البيئية و خدمات التنظيم، وهي المنافع التي يحصل عليها الأفراد من مراقبة تنظيم عمليات النظام البيئي و الخدمات الثقافية، وهي المنافع غير المادية التي يحصل عليها الأفراد من النظم البيئية و خدمات الدعم، وهي العمليات الطبيعية التي تحافظ على الخدمات الأخرى والخدمات ذات القيمة للبشر وتوفرها الأنظمة البيئية غالباً ما يعززها التنوع الحيوي، والآثار على التنوع الحيوي غالباً ما يمكنها أن تؤثر عكسياً على تقديم خدمات النظام البيئي. ويتناول هذا المعيار كيفية قيام الجهات المتعاملة مع المؤسسة بتخفيف الآثار والإدارة المستدامة للتنوع الحيوي وخدمات النظام البيئي طوال دورة حياة المشروع. استناداً إلى عملية تحديد المخاطر والآثار، تُطبق متطلبات هذا المعيار على المشروعات الواقعة في الموائل المعدلة والطبيعية والحرجة و التي يحتمل أن تؤثر أو تتوقف على خدمات النظام البيئي الخاضعة للسيطرة الإدارية المباشرة أو للتأثير المهم من جانب الجهة المتعاملة و التي تتضمن إنتاج موارد طبيعية حية (مثلاً، الزراعة وتربية الحيوانات ومصائد الأسماك والغابات).

* معيار الأداء رقم 7: الشعوب الأصلية يقر ضمان أن تؤدي عملية التنمية إلى تعزيز الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية للشعوب الأصلية وكرامتها وتطلعاتها وثقافاتها وسبل كسب عيشها المعتمدة على الموارد الطبيعية و توقع وتفادي الآثار السلبية للمشروعات على مجتمعات الشعوب الأصلية، أو التقليل من هذه الآثار أو استعادتها و التعويض عنها، عندما يكون تفاديها غير ممكن و تعزيز منافع وفرص التنمية المستدامة للشعوب الأصلية بطريقة ملائمة من الناحية الثقافية و إقامة علاقة مستمرة تستند إلى التشاور المستنير والمشاركة مع الشعوب الأصلية المتأثرة بالمشروع والحفاظ عليها طوال دورة حياة المشروع و ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة للمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب الأصلية على تصميم المشروع وتنفيذه والنتائج المتوقعة منه حال وجود الظروف الخاصة التي يبينها هذا المعيار و احترام ثقافة ومعارف وممارسات الشعوب الأصلية والحفاظ عليه.

*معيار الأداء رقم 8: التراث الثقافي يقر بأهمية التراث الثقافي للأجيال الحالية وأجيال المستقبل. وتمشياً مع اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي، يهدف إلى حماية التراث الثقافي الذي لا يمكن تعويض خسارته أو فقدانه، وتوجيه الجهات المتعاملة مع المؤسسة بشأن كيفية حماية هذا التراث الثقافي في إطار أنشطة الأعمال التي تقوم بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات هذا المعيار المعنية باستخدام أي مشروع للتراث الثقافي تستند في جزء منها إلى المعايير المحددة في اتفاقية التنوع الحيوي و يشير التراث الثقافي إلى الأشكال الملموسة من التراث الثقافي، مثل الممتلكات والمواقع.
المادية ذات القيمة الأثرية (التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ)، أو القيمة الحفرية الكاشفة عن أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السابقة، أو القيمة التاريخية والثقافية والإبداعية والدينية، و خصائص البيئة الطبيعية التي تجسد القيم الثقافية مثل البساتين والصخور والبحيرات والشلالات المقدسة و الأشكال غير المادية للتراث الثقافي مثل المعارف الثقافية والإبداعات والابتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات المحلية والتي تجسد أنماط الحياة التقليدية لهذه المجتمعات.

( جميع مقالات الرأي المنشورة على الموقع تعبر عن وجهة نظر كُتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع ولا تشكل مسؤولية أدبية أو قانونية على إدارته.)

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" ولاد البلد "

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ماسكات للحفاظ على جمال وجهكِ بفترة الحجر المنزلي للعروس الجديدة