• adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??

فلاحون في مواجهة الأوقاف.. أراضي ريف المنتزه تعيد الصراع مجددا

فلاحون في مواجهة الأوقاف.. أراضي ريف المنتزه تعيد الصراع مجددا
فلاحون في مواجهة الأوقاف.. أراضي ريف المنتزه تعيد الصراع مجددا

صراع أوراق وحملات إزالة متكررة تشهدها منطقة ريف المنتزه، على أحقية أي من الطرفين في امتلاكها، وفي الوقت الذي يستمر فيه النزاع القانوني بين الأهالي وبين الأوقاف، تستمر حملات الإزالة وهدم المنازل التي لم تتوقف منذ 2015.

بداية العام الحخالي، أصدر حي المنتزة ثان قرارت إزالة جديدة لعدد من المنازل، ومن المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة، طبقا لإخطارات الإنذار التي وصلت للسكان.

“إسكندراني” حصل على مستندات تفيد تقدم عدد من الأهالي بطلبات إلى الحي والأوقاف، بغية تقنين أوضاعهم، عقب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، حول بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلا أن طلبات التقنين تلك لم تشفع ضد حملات الإزالة.

مناشدات موجهة للسيسي

عدد من أهالي منطقة الريف لم يجد أمامه بدا من مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف قرار الإزالة الذي ينتظرهم خلال أيام لإزالة منازلهم، على الأقل لحين الفصل في القضايا المرفوعة من الجانبين، أو قبول طلبات التقنين.

قالت داليا محمد، من أهالي المنطقة، إن حي المنتزة ثان أصدر قرارا للمرة الثانية بإزالة منزلها، وأخطرهم بالتنفيذ خلال أيام، مضيفة أن هذا يتعارض مع القانون رقم 144 لسنه 2017، الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد علي الأراضي المملوكة للدولة.

وأشارت داليا، إلى أن هيئة الأوقاف قررت إزالة منازلهم دون وجه حق رغم تقدمهم بطلبات تقنين للحي والهيئة، وسداد رسوم الفحص.

فيما طالب محمد علي، أحد الأهالي، أحد سكان المنطقة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من رئاسة الجمهورية لدراسة ملف ريف المنتزه استنادا إلى الأحكام القضائية والأوراق الرسمية؛ لحسم النزاع القضائي المستمر بين الفلاحين وبين الأوقاف.

وأضاف نه لم يتقدم بطلب لتقنين وضعه، ولكن لديه عقود قديمة تثبت ملكيته الأرض، ولن يتنازل عن حقه فيها ولن يخرج منها، لأنه يرثها عن جده، فضلا عن دفع جميع المستحقات حتي الآن.

و قال أحمد السيد، أحد أهالي المنطقة، إنه تقدم بطلب رسمي لتقنين وضع منزله، وأن هذا الطلب بموجب القانون يمنع الإزالة ويقنن وضعه، إلا أن قرار الإزالة صدر بالفعل لأرضه رغم تصريحات الأوقاف بأن الإزالة لن تشمل من تقدم بطلب تقنين وضعه.

سداد رسوم طلبات التقنين

تاريخ الأراضي

بحسب محمد حمدي، محامي الأهالي، فإن تاريخ تلك المنطقة يرجع إلى عصر الخديوي إسماعيل، لكن في عام 1957 آلت ملكيتها إلى هيئة الإصلاح الزراعي، وتم توزيعها علي الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي، ولدى بعض السكان عقود تمليك بنظام التقسيط على 30 عامًا.

وأوضح حمدي،أن الفلاحين استمروا في سداد تلك الأقساط لمدة 13 عامًا إلى أن صدر قانون رقم 42 لسنة 1973، الذي أعطى الأوقاف الحق في إدارة الأراضي، ورفضت الأوقاف تلك التعاقدات على الرغم أن القانون أعطى لها حق الإدارة فقط، وليس البيع أو استبدال للأراضي.

وأضاف حمدي، أنه فيما بعد بدأ النزاع القضائي بين الملاك وبين الأوقاف، حتي صدر قانون 3 لسنة 1986 الذى بموجبه أصبحت هذه الأراضي ملك هيئة الإصلاح الزراعي، إلا أنه على أرض الواقع لم تتسلمها، واستمرت هيئة الأوقاف في إبرام عقود بيع للأراضي إلى جمعيات إسكان تعاونية.

وتابع، أنه برغم الصراع السابق، إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، يضمن حق الأهالي بعدم تنفيذ قرارات الإزالة لمن يتصالح مع مؤسسات الدولة بتقنين وضعه، بناء علي طلب يتقدم به، وبالتالي فحتى إن كانت الأرض ملكا للأوقاف فلا يجوز إزالة المنازل بعد تقدمهم بطلبات تقنين.

الأوقاف: لن تتنازل عن الأرض

ومن جانبه، قال السيد محروس، مدير هيئة الأوقاف بالإسكندرية، إن عزب ريف المنتزة ملكا للهيئة طبقا للأوراق الرسمية القانونية، وليست لها صفة إدارتها فقط كما يُدعي.

وأوضح محروس، أن قرارات الإزالة التي تنفذ ستكون علي المخالفين الذين انتهت عقودهم منذ سنوات عندما كانت الأرض زراعية، ولمن لم يقبل طلبه في تقنين وضعه أو من لم يتقدم يتقنين وضعه من الأساس.

وأضاف أن هناك تقرير صادر عن قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وموجه للنيابة العامة فى القضية رقم 118 لسنة 2013، يفيد أن الحجة رقم 35800 لسنة 1920 تثبت ملكية الأوقاف للأرض، وأن حجة الخديوي إسماعيل غير حقيقية، وأن جميع تلك الأراضي تقع في ملكية الأوقاف طبقا لأوراق تاريخية ولا تتنازل عنها، إلا لمن قبلت تقنين وضعه.

نائب: الجأوا للمحافظ

وعلق عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة ثان، محمد عطا سليم، أنه يدعو كل صاحب شأن أن يتوجه إلى المحافظة ومعه ما يفيد سداد رسم الفحص الذي قام بسداده بحي المنتزه ثان، وكذلك ما لديه من أوراق تفيد تقنين وضعه.

وأفاد عطا، أن محافظ الإسكندرية يملك قرار وقف الإزالات، وسيتدخل لبحث الأمر، ولكن مع الإقرار بأن الأهالي موافقون على سداد ما تفرضه الدولة من قيمة لهذه الأرض وفق القواعد المعمول بها.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" ولاد البلد "

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مجموعة مدائن لخريف وشتاء 2021 تتسم بالأنوثة