تدرس وزارتي المالية والاستثمار، وضع ضوابط جديدة لعمل المناطق الحرة الخاصة في مصر، بعد إعادة العمل بها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وألغى قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، الصادر في عهد وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي كانت دائما محل نزاع بين وزارتي الاستثمار والمالية لاتهامها من قبل الأخيرة بالتهرب الجمركي، واستحداث نظام جديد للمناطق التكنولوجية، قبل أن يتم الإبقاء على العمل بها في قانون الاستثمار الجديد.

ماهي المناطق الحرة؟

هي أحد الأنماط الاستثمارية، حيث تعتبر المنطقة الحرة جزءًا من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وفيها تختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منهًا جمركياً واستيرادياً ونقدياً عن غيرها من أوجه التعامل و الإجراءات المطبقة داخل البلاد.

متى ظهرت المناطق الحرة في مصر؟

تعود فكرة إنشاء المناطق الحرة في مصر إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر عندما كانت مدينة الإسكندرية مركزا للتجارة الواردة من أوروبا وآسيا وبالعكس.

وفي العصر الحديث أقيمت أول منطقة حرة في مصر في عام 1902 عندما أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع شركة قناة السويس تم بمقتضاه إنشاء منطقة حرة برية بحرية ملحقة ببورسعيد لخدمة أغراض الشركة وتوسيع، وصيانة الميناء. وبمقتضى الاتفاق منحت الشركة إعفاءات جمركية لكافة البضائع الواردة إلى المنطقة.

 

^{وتنقسم المناطق الحرة إلى نوعين مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة .}

المناطق العامة:

وهي منطقة تخضع لسيادة الدولة، قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام مقابل الانتفاع السنوي للمتر المربع، وذلك وفقاً للمزايا والاشتراطات التي يحددها القانون، وفقًا لموقع الهيئة.

وتزود المناطق العامة من الدولة بالمرافق وخدمات البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي اللازمة لاستقبال وإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية.

ويوجد فى مصر تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر والمناطق الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة الأخيرة.

ويبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة العامة 855 مشروعًا برؤوس أموال 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 ألف فرصة عمل.

المناطق الخاصة:

تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك ، كأن يكون موقع المشروع قريبا من مصادر المواد الخام، أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحري أو صوامع الأسمنت ، أو أن يكون المشروع يسهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة.

ويتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة ، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة .

اقرأ أيضًا: إلغاء المناطق الحرة يهدد 85 ألف عامل.. ويُفقد استثمارات بـ10 مليارات دولار

شروط إقامة منطقة حرة خاصة:

أولا: يمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه.

ثانيا: أن تتخذ المنطقة الحرة الخاصة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة مليون دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.

ثالثا: ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% وألا تقل نسبة التصدير إلي خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.

خامسا:  التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، على أن تسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية.
ويبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة: 222 منطقة خاصة، بعدد مشروعات 222 مشروعًا برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليار دولار توفر 82 ألف فرصة عمل.

إقرأ أيضا: تكليفات جديدة من وزيرة الاستثمار لتطوير المناطق الحرة 

مزايا الاستثمار بالمناطق الحرة

1- حرية اختيار مجال الاستثمار.

2- حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر.

3- حرية الاستيراد من السوق المحلية أو الخارجية.

4- حرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات.

5- حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.

حوافز الاستثمار:

1- عدم وجود قيود على جنسية رأس المال .

2- عدم وجود حدود على حجم رأس المال .

3- عدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد.

4- يمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات للإقامـة داخل البلاد.

الإعفــاءات الجمركية

أولا: إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.

ثانيا :إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.

ثالثا: إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي .

رابعا: إعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.