عاود معدل التضخم السنوى فى مصر، الارتفاع مرة أخرى عقب انخفاضه خلال الـ10 أشهر الماضية، ليسجل نحو 13.8% خلال شهر يونيو الماضى، فى مقابل 11.5% خلال شهر مايو.

وأوضح جهاز الإحصاء، من خلال النشرة الشهرية لأسعار المستهلكين، أن معدل التضخم الشهرى ارتفع بنسبة 2.9%، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، ليبلغ 282.7 نقطة، فى مقابل 274.7 نقطة.

وكان قد تراجع معدل التضخم السنوى مسجلا 11.5% خلال مايو الماضى، فى مقابل نحو 30.9% خلال نفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.

وكان صندوق النقد الدولى قد رفع توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى 12.6% بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، بدلا من 10.4% كان يتوقعها فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عنه فى أبريل الماضى، وذلك وفقا لبيان الصندوق الأسبوع الماضى.

وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التى أدت إلى صعود التضخم:

أسعار المياه

أعلنت الحكومة خلال مايو الماضى، رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسبة 46.5%، كما زادت تعريفة فاتورة الصرف الصحي، لتبلغ حوالى 75% من قيمة فاتورة المياه حسب شريحة الاستهلاك، وتم تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعى.

اقرأ ايضا: أسعار الخضراوات والمواصلات والكهرباء ترفع التضخم إلى 13.8% خلال يونيو

أسعار الوقود

قررت الحكومة منتصف يونيو الماضى، زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

وتعد هذه المرة هى الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

وتستهدف الحكومة تخفيض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالى الحالى 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه مقدرة فى موازنة العام الماضى 2017-2018.

أسعار الكهرباء

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 26% على كافة الشرائح.

وفى يوليو الماضى قررت الحكومة زيادة تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، حيث زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح.

وتستهدف الحكومة تخفيض فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالى الحالى 2018- 2019، لتصل إلى 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه مقدرة فى موازنة العام الماضى 2017-2018، بخفض قدره 14 مليار جنيه بنسبة 46.7%.

وتسعى الدولة لإصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، وكذلك تستھدف الحكومة التخارج تدريجيًا من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستھدفة.

أسعار الرسوم والخدمات

رفعت الحكومة أسعار بعض الرسوم والخدمات، وذلك وفقا لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال شهر يونيو الماضى.

وبموجب هذا القانون تم تحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر، وتراخيص السلاح، وإقامة الأجانب وخدمات المحمول، ورخص استغلال المحاضر، بالإضافة الى تراخيص السيارات.

وتضمن القانون أيضا فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول.