الارشيف / أخبار العالم / مصر / التحرير الإخبـاري

بالبلدي | اقتصاديون عن الموازنة الجديدة: أفلحت الحكومة إن صدقت بالبلدي | BeLBaLaDy

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

أثارت تصريحات وزيرالمالية، اليوم، بعد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية الجديدة لعام 2018 - 2019 وإعلانه عزم الوزارة زيادة معدل النمو إلى 5٫8 وتخفيض معدل البطالة إلى 10٫4، وخفض معدل التضخم، جدلًا موسعًا بين الخبراء، الذين أجمعوا على صعوبة تحقيق هذه الأرقام في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، الذي تمر به البلاد.

الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن الموازنة العامة المصرية تواجهها العديد من التحديات، التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، لكن المؤشرات المستهدفة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية من خلال الموازنة الجديدة 2018 - 2019 تعتبر جيدة جدًا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة كيف سوف تحقق الحكومة هذه النسب؟

 

وأضافت الحماقي، أن حجم الإنفاق متزايد، ولدينا دين داخلي مرتفع جدا، والموازنة الماضية كان بها 380 مليار جنيه فؤائد وديونا، وبالتالي فإن الإنفاق في الموازنة الجديدة متوقع أن يزيد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة المشروعات الكبرى.

وتابعت الحماقي، زيادة الدين يتطلب زيادة الاستثمارات وزيادة الإيرادات لتحقيق فائض أولي، كما تنص الموازنة الجديدة، ونحتاج كذلك إلى تحويل القطاع غير الرسمي إلي رسمي وتفعيل المهن الحرة غير المفعلة، وزيادة الإيرادات من الضرائب لتحقيق معدل نمو استثماري مريح.

وأشارت الحماقي، إلى أن خفض معدل البطالة مرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الاستثمارات، وتأهيل الشباب للقضاء علي البطالة الهيكلية، وللأسف لا يوجد اهتمام من قبل الدول بهذا الأمر، وأردفت "لدينا الكثير من المشروعات الصغير المتميزة، لكننا بحاجة إلي توصيل الشباب بهذه المشاريع والكفاءة في التنفيذ وتحديد الأولويات".

عاليا المهدي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قالت إن زيادة معدل النمو الذي تستهدف الحكومة تحقيقه، حسب ما أعلنت عنه، مبالغ جدًا فيه، ولا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، وسيكون الحد الأقصي الحد للنمو 5%.

وأضافت المهدي، معدل البطالة المستهدف 10٫45 لا يتناسب مع الوضع الحالي، ولا يمكن تحقيقه، لأن الحكومة لم تخلق فرص عمل جديدة، ففي كل عام يدخل سوق العمل 900 ألف شاب، بينما لدينا نسبة بطالة تقدر بـ4 ملايين، 11.9 فلو بلغ 11% سيكون بمثابة إنجاز كبير، متسائلة: فكيف ستحقق وزارة المالية النسبة التي أعلنت عنها؟

معدل التضخم العالم الماضي، حسب قول المهدي، انخفض بنسبة 17%، وسيواصل الانخفاض إلى شهر، يوليو القادم لحين أن يتم تطبيق الزيادة علي أسعار الوقود وإسقاط جزء من الدعم، وإلى أن تنهي الانتخابات الرئاسية.

وكان مجلس الوزراء قد خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، التي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/ 2020، مضيفًا أن مشروع الموازنة لعام 2019/ 2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ5.2% خلال موازنة العام 2017/ 2018، إضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

"لو حقق وزير المالية هذه النسب هعمله تمثال"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور رشاد عبده، الخبيرالاقتصادي، حديثه، حيث قال، المشكلة الوحيدة، التي تعاني منها مصر، هي تداخل الاختصاصات، فنحن لدينا في الاقتصاد سياسات نقدية، وسياسات مالية، وبناءً عليه ليس من حق وزيرالمالية أن يتحدث عن البطالة أو نسبة التضخم، لأن المنوط به الحديث عنها هو البنك المركزي.

وأضاف عبده، كان من الأولى بوزير المالية، أن يقول لدينا مشاكل، ونسعى لتحسين الأوضاع، وليس بأن يخرج علينا ليرسم الدنيا وردية، فمعني أن يكون معدل النمو 5٫8% أن الإيرادات أكبر بكثير من المصروفات، وهذا لن يحدث، لأن الدولة تعاني من فوائد ديون تقدر بنحو 380 مليارًا خلال العام المالي الحالي، ولدينا ديون تقدر بنحو 4 تيرليون، بما يعني أنها أكثر من 80% من الميزانية.

وأشار عبده، إلى أن الحل الوحيد للقضاء على البطالة هو زيادة المشروعات القومية، والتوسع أكثر في المشروعات، التي تم إنشاؤها، ونسبة البطالة في حكم الإخوان بلغت 14% تقلصت العام الماضي لتصل إلى 11٫2، وفي حال إن وصلت إلى 10٫4 سنرفع لوزير المالية القبعة "بحد قوله".

بالبلدي | BeLBaLaDy

بّالُبّلُدِيَ BeLBaLaDy

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى