01:18 م - الخميس 3 يوليو 2025
0
منذ يونيو 2024، اتخذ البنك المركزي الأوروبي مسارًا توسعيًا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي في ظل انحسار معدلات التضخم. إلا أن هذا التوجه يواجه تحفظًا من جانب صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن مخاطر التضخم ما تزال قائمة، لا سيما مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة. وبينما يترقب المستثمرون مزيدًا من التيسير خلال العام الحالي، يشدد صندوق النقد على أهمية الحذر وعدم التسرع في خفض الفائدة مجددًا.
موقف صندوق النقد الدولي
خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في مدينة سينترا البرتغالية، دعا ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2%، وعدم خفضه مجددًا ما لم تطرأ صدمات كبيرة تؤثر على توقعات التضخم.
وأوضح كامر أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو ذات جانبين، وأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يوازن بدقة بين هذه المخاطر، قائلًا: "نوصي بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، ما لم تحدث صدمة جوهرية تغير توقعات التضخم، ولا نرى في الوقت الراهن ما يستدعي هذا التغيير".
خلاف في التوقعات بشأن التضخم
يبرز الخلاف بين المؤسستين في تقدير مسار التضخم الأوروبي خلال الفترات المقبلة:
وفقًا للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما دون هدف 2% ابتداءً من الربع الثالث من عام 2025، وأن يستقر عند مستويات منخفضة نسبيًا، وصولًا إلى نحو 1.4% في أوائل 2026.
في المقابل، يتبنى صندوق النقد الدولي تقديرات أكثر تحفظًا، إذ يتوقع بقاء معدل التضخم أعلى من تقديرات المركزي الأوروبي، ليبلغ نحو 1.9% خلال 2026، مستندًا في ذلك إلى استمرار الضغوط في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
يرى صندوق النقد أن التسرع في تيسير السياسة النقدية قد يحمل مخاطر على المدى المتوسط، خاصة إذا تبين لاحقًا أن التضخم لم يتم احتواؤه بشكل مستدام. ويعتقد أن تثبيت سعر الفائدة عند 2% حاليًا يمنح البنك المركزي هامشًا أوسع للتعامل مع أي تطورات مفاجئة قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية.
وتعكس هذه النظرة الحذرة توجهًا محافظًا في التعامل مع دورة التيسير النقدي، مقابل نظرة السوق التي لا تزال تراهن على خفض إضافي للفائدة إلى 1.75% قبل نهاية 2025.
يشكل موقف صندوق النقد الدولي رسالة واضحة تدعو إلى التريث والاعتدال في خفض الفائدة داخل منطقة اليورو. وفي ظل التباين في التوقعات بشأن التضخم، تبرز أهمية أن يستند صانعو السياسات النقدية إلى بيانات دقيقة وتحليلات مرنة توازن بين متطلبات الاستقرار السعري ودعم النمو الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
أخبار متعلقة :