بالبلدي: دار الإفتاء: إتمام الزواج ببطاقة مزورة «عقد فاسد» ويجوز للزوجة طلب الفسخ

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية بشأن واقعة زواج تم باستخدام بطاقة رقم قومي مفقودة، أكدت فيها أن هذا الزواج يعد "عقدًا فاسدًا" يحق للزوجة بموجبه طلب الفسخ، نظرًا لما شابه من تغرير وتزوير في الهوية.

وجاء في نص الفتوى أن رجلًا فقد بطاقته الشخصية، فاستغلها شخص مجهول الهوية في عقد زواج رسمي من امرأة لدى مأذون شرعي، دون أن يكون هو صاحب البطاقة الحقيقي. وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الفعل يُعد من أشد صور التغرير، لما فيه من خداع في الهوية والنسب والدين، وهو ما يؤثر تأثيرًا مباشرًا على رضا الطرف الآخر، ويُبطل العقد من أساسه.

 لا آثار شرعية للعقد.. والفسخ واجب

وأكدت دار الإفتاء أن الفسخ في هذه الحالة يُعد نقضًا للعقد من أصله، بحيث لا تترتب عليه أي من آثار النكاح الصحيح، مشيرة إلى أن الأمر برمته موكول إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأضافت أن البيانات الرسمية المقيدة في سجلات الدولة، والمرتبطة بالرقم القومي، هي المرجع الوحيد لتحديد هوية الشخص، ومعرفة نسبه، وحالته الاجتماعية، وسجله الجنائي، وغيرها من المعلومات الأساسية التي تُبنى عليها قرارات القبول أو الرفض في الزواج.

 غش وتدليس وضرر بالغ للمرأة

وأشارت الفتوى إلى أن تعمد استخدام بيانات مزورة في عقد الزواج يُعد دليلًا على "قلة الديانة"، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة للمرأة، التي تجد نفسها معلقة قانونيًا بشخص لا تعرفه، ولا تستطيع استكمال الزواج معه، ولا التخلص منه بسهولة، فضلًا عن تعذر نسب أي طفل قد يولد من هذه العلاقة إلى أبيه الحقيقي.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن هذا النوع من الغش والتدليس يجعل من قام به غير كفء لأي مسلمة، خاصة إذا كانت صالحة ومستقيمة الحال، داعية إلى ضرورة احترام القوانين والضوابط الشرعية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.