في واحدة من القضايا الخطيرة التي تكشف حجم الإهمال في قطاع المقاولات بمصر، أحال المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، رئيس مجلس إدارة شركة الجابري للبناء والتشييد، ومهندسًا حرًا، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإخلال الجسيم بعقد المقاولة المبرم مع الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية، ما تسبب في أضرار بالغة للمال العام، قُدّرت قيمتها بنحو مليوني و400 ألف جنيه.
بداية القضية
ترجع وقائع القضية إلى تنفيذ مشروع سكني بمدينة زهراء المعادي لصالح الجمعية التعاونية، حيث تعاقدت الجمعية مع شركة الجابري للبناء والتشييد لتنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد من المباني السكنية، وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في كود البناء المصري.
لكن بعد فترة من استلام عدد من الوحدات، بدأت الشكاوى تتوالى من السكان حول ظهور ميول وانحرافات هيكلية خطيرة في بعض الأبنية، الأمر الذي دفع الجمعية إلى تشكيل لجنة فنية عاجلة لفحص المشروع.
شهادات وتفاصيل فنية صادمة
وفقًا لتحقيقات النيابة، فقد أكد الشاهد رأفت المغوري عبد الرحمن، الممثل القانوني للجمعية، أن الشركة المنفذة أخلّت ببنود التعاقد، مما ترتب عليه تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات، وأضاف أن الشركة لم تلتزم بكود البناء المصري، ما تسبب في ظهور عيوب إنشائية خطيرة، تُمثل خطرًا على أرواح السكان.
أما الخبيرة الهندسية صفاء محمد محمد علي، من إدارة الكسب غير المشروع، فقد أعدّت تقريرًا فنيًا أكدت فيه أن تنفيذ الأعمال تم بمواصفات مخالفة، أدت إلى وجود ميول واضحة في عدد من المباني، مشيرة إلى أن الفحص اعتمد على تقارير رسمية صادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأن الأضرار المترتبة عن هذه المخالفات تُقدّر بـ2.4 مليون جنيه.
دور المهندس الثاني في الجريمة
وبحسب أمر الإحالة، فإن المهندس المتهم شارك رئيس الشركة في تنفيذ المخالفات عن طريق الاتفاق والمساعدة، حيث اعتمد رسميًا الأعمال التي نفذها المتهم الأول، رغم مخالفتها للمعايير الفنية، ما اعتبرته النيابة مشاركة مباشرة في الجريمة، بحكم كونه مسؤولًا عن الإشراف الفني على المشروع.
تكييف قانوني واتهامات ثقيلة
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات خطيرة، أبرزها، الإخلال العمدي بالتزامات عقد المقاولة، والإضرار العمدي بأموال الجمعية التعاونية، والتي تمثل مالًا عامًا، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب المخالفات الإنشائية، واستلام مبانٍ مخالفة عمدًا والتصديق عليها.
دلالات وتبعات
تكشف القضية جانبًا مظلمًا في ملف المقاولات السكنية في مصر، خاصة حين يكون الضحية جهة عامة مثل جمعية لأعضاء النيابة الإدارية، الذين يُفترض أنهم يتمتعون بأعلى درجات الحماية القانونية والإجرائية.
كما تثير القضية علامات استفهام حول غياب الرقابة الدورية على المشروعات الكبرى، والتراخي في اعتماد الاستشاريين، وانعدام محاسبة فورية للمخالفات قبل تفاقم آثارها.
هل تتحرك الجهات الرقابية؟
حتى الآن، لم تصدر الجمعية التعاونية بيانًا رسميًا حول ما إذا كانت ستطالب بتعويض مدني أو تعيد تقييم المشروع بالكامل، إلا أن إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات يُعد خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بالإهمال أو التربّح من المال العام.
ويبقى التساؤل: كم مشروعًا آخر في مصر بُني بنفس الطريقة؟، وكم من المواطنين يعيشون في منازل مهددة بسبب فساد شركات المقاولات أو غياب الرقابة الفنية الجادة؟
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
أخبار متعلقة :