بالبلدي: وزيرة البيئة تبحث مع السفير البريطاني بالقاهرة سبل التعاون المشترك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تحقيق الانتقال الأخضر في عدد من القطاعات، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، وأميرة موسى مدير قسم التغيرات المناخية بالسفارة البريطانية.

تفاصيل لقاء وزيرة البيئة بالسفير البريطاني بالقاهرة 

وتلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التهنئة من السفير البريطاني على مهمتها الجديدة كمديرة تنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، معربة عن تطلعها لترجمة ما دعت له مصر مبكرا للربط بين مسارات اتفاقيات الامم المتحدة "ريو" الثلاثة، خاصة مع الأهداف الخاصة ببرنامج الانتقال الأخضر العادل وأهداف خفض الانبعاثات، وايضا تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وإعداد إطار دولى جديد للتصحر لما بعد ٢٠٣٠.

وأعربت وزيرة البيئة، عن ترحيبها بدعوة السفير البريطاني لمشاركة مصر في حملة النمو الأخضر لتكون شريكا في تحالف الطاقة الخضراء والذي من أهدافه تعزيز الاستثمارات الخضراء في الأسواق الناشئة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة باعتبارها أهم التحولات الاقتصادية والصناعية في التاريخ الحديث، مما يخلق فرصة للأجيال القادمة لتوفير فرص عمل لائقة ونمو اقتصادي.

فيما أعرب السفير البريطاني عن تطلعه لمشاركة مصر بقصص النجاح والفرص والواعدة للاستثمار البيئي والمناخي لديها، ودعمها في تنفيذ خطة مساهمتها الوطنية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن تحقيق الانتقال الاخضر يتطلب خلق المناخ الداعم وإشراك القطاع الخاص وتحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها، سواء من خلال تقليل تسب التلوث وخفض الانبعاثات من القطاعات المختلفة، أو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويعد قطاع السياحة البيئية من القطاعات المهمة في تحقيق الانتقال الاخضر، خاصة ان قطاع السياحة في مصر يمثل جزء مهم من الدخل القومي المصري، ويعتمد في جزء مهم منه على الموارد الطبيعية، لذا بدأت مصر منذ سنوات التوجه نحو السياحة البيئية التي تخلق تجارب فريدة للسائح للتمتع بالموارد الطبيعية مع صونها في الوقت ذاته، وبالتعاون مع وزارة السياحة تم اعلان المعايير والأدلة الإرشادية للنزل البيئية وأيضًا في الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسياحة البيئية، وتوفير التيسيرات المالية لتنفيذها لتصبح السياحة البيئية احد القطاعات التي تستفيد من الحوافز الخضراء في القانون المصرى للاستثمار.

وأضافت أن الاستثمار في السياحة البيئية يتماشى مع هدف الدولة في تحقيق الانتقال الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أقامت شراكة قوية مع القطاع الخاص العامل في قطاع السياحة والذي يمثل ٩٨٪؜ من القطاع في مصر، وكانت داعما للغواصين والصيادين خلال جائحة كورونا بتوفير فرص عمل بديلة ليصبحوا حاليا داعمين للبيئة من مساندتها في مواجهة اي اعتداء على الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية والاستثمار في المحميات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، موضحة أنه يتم العمل على اعلان كامل ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية لترتفع مساحة المحميات في مصر إلى ٢٢٪؜ مساحتها، مما يعزز تنفيذ الهدف العالمى بإعلان ٣٠٪؜ مناطق محمية.

كما لفتت وزبرة البيئة إلى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات كأحد مجالات تحقيق الانتقال الاخضر والاقتصاد الدائري، مشيرة إلى قصة النجاح في إقبال مصانع الاسمنت على إنتاج الوقود البديل للاستعانة به في مزيج الطاقة لديها خاصة مع ارتفاع تكلفة الوقود التقليدي، ومنع استيراد المخلفات من خارج البلاد، حيث استطاعت وزارة البيئة ضبط المنظومة من خلال عدم منح تراخيص استخدام الفحم دون الحصول على ضمان بإستخدام المصانع الوقود البديل وتضع خطة للانتقال، حيث تم إلزامهم باستخدام ١٠٪؜ من الوقود البديل الناتج عن المخلفات، وفى الوقت الحالى أصبحوا يستخدمون ٣٠٪؜ منه في مزيج الطاقة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون مع الجانب البريطاني في مجال النمو الاخضر سيفيد مصر في تنفيذ خطة مساهماتها الوطنية، خاصة وأن مصر قدمت رسالة قوية للعالم من خلال التقرير الأول للشفافية الذي تم تقديمه في ديسمبر الماضي لاتفاقية الامم المتحدة للمناخ، والذي رصد نتائج جهود مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى ٢٠٢٢ وأظهرت تقدما ملحوظا في تحقيق الأهداف الموضوعة في قطاعات مثل الكهرباء والبترول والنقل، حيث تخطى قطاع النقل الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه يمكن التعاون في تنفيذ التحديث الجديد لخطة المساهمات الوطنية والمزمع الانتهاء منه قريبا، خاصة في مجال بناء القدرات بالوزارات والقطاعات المعنية في ظل إنشاء وحدات تغير المناخ وأنظمة الرصد والتحقق MRV، وايضا التعاون في رفع الوعي المجتمعي بتحدي المناخ، وفرص الاستثمار لتحقق الانتقال الأخضر.

وشددت الوزيرة، على أن مصر ملتزمة بالعمل البيئي متعدد الأطراف وتستمر في لعب دورها الرائد في قيادة العمل البيئي لتحقيق الانتقال الأخضر، ورغم ما تواجهه من تحديات تتعامل بجدية مع مختلف القضايا، ومنها مؤخرا المعاهدة العالمية للبلاستيك المزمع اطلاقها، حيث أخذت على عاتقها التواصل مع العديد من الدول للوصول لتوافق حولها، وعلى المستوى الوطني أصدرت قرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني إلى التطلع لانضمام مصر إلى تحالف الطاقة الخضراء بحملة النمو الأخضر، ودعمها في تنفيذ خطط المساهمات المحددة، وأيضًا في مجال حماية الطبيعة والسياحة البيئية، من خلال صندوق كوكب أزرق بقيمة 500 مليون جنيه استرليني والذي سيقدم منحًا لدعم المجتمع والشركاء، وأيضًا التعاون في صون الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر الذي يعد جوهرة من كنوز العالم الغنية بالتراث الطبيعي والشعاب المرجانية المميزة.