بالبلدي: الاتحاد يستعرض دور التأمين في تعويض أضرار حوادث الطرق

تعتبر حوادث المرور من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وشهدت العديد من الدول في السنوات الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحوادث، مما أثار المخاوف بشأن جودة البنية التحتية والوعي المروري.

ووفقًا للإحصائيات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تعرضًا لحوادث السيارات، تليها اليابان وألمانيا، بينما تسعى العديد من الحكومات إلى تحسين سلامة الطرق من خلال تطبيق استراتيجيات متطورة وزيادة الوعي العام.

وتؤدي حوادث المرور في نهاية المطاف إلى ظهور أنواع مختلفة من التكاليف، بما في ذلك الخسائر البشرية وخسائر الإنتاج وتكاليف الحوادث، ولا شك أن هذه التكاليف مرتفعة للغاية، مما يسلط الضوء على قضية معالجة سبل الحد من المخاطر الإجمالية لحوادث المرور.

وأصبح تحديد طرق فعالة للحد من تكرار وشدة حوادث المرور أحد أهم القضايا التي يتعين على الحكومات ومصنّعي السيارات التعامل معها في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، وعلى الرغم من مقدار الجهد الذي قد تبذله الحكومة في تقليل عدد أو تكرار حوادث الطرق من خلال ضمان جعل الطرق أكثر أمانًا بشكل فعال، والجهد الذي قد يبذله مصنعو المركبات لضمان بناء المركبات بمواصفات سلامة أعلى بكثير في محاولة للحد من شدة الخسائر الناجمة عن مثل هذه الحوادث، فإن حوادث المرور ستستمر بلا شك في الحدوث.

دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية، أن هناك حاجة ملحة أمام الحكومات تحتاج إلى تطوير وسائل بديلة لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق، ويُعد من أبرز هذه الوسائل تشجيع السائقين وراكبي الدراجات النارية على الحصول على تأمين لمركباتهم، أو حتى إلزامهم به قانونًا.

وعلى الرغم من أن التأمين لا يسهم في تقليل عدد الحوادث أو من حدّتها، فإنه يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون وراكبو الدراجات النارية عند وقوع تلك الحوادث.

مؤشرات عالمية عن حوادث الطرق (من واقع بيانات منظمة الصحة العالمية 2023)

- يلقى قرابة 1.19 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور.

- يتعرض عدد يتراوح بين بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يصبح معاقاً.

- تعدّ إصابات حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاماً.

- يقع ثلثا الوفَيَات الناجمة عن حوادث المرور في صفوف من هم في سن العمل، وهو ما يتسبب في ضرر صحي واجتماعي واقتصادي هائل في المجتمعات بأكملها.

- تقع نسبة 92% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60% من المركبات في العالم.

- يتركز أكثر من نصف إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين مستخدمي الطرق الأكثر عرضةً للخطر، وهم: المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية.

- تكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

- حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة غاية طموحة بشأن تخفيض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2030 (القرار A/RES/74/299).

دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق

- التأمين الإلزامي على المركبات

في معظم دول العالم، يُشترط قانونًا تأمين السيارات، على الأقل في شكل تغطية المسؤولية تجاه الغير. يُغطي هذا النوع من التأمين أي ضرر قد يُلحقه السائق بالغير أثناء قيادة السيارة.

هذا النوع من التأمين يُؤدي غرضًا بالغ الأهمية: فهو يُسهم في تحقيق السلامة على الطرق من خلال توفير حماية أساسية للضحايا تتجاوز مجرد تغطية المطالبات.

يعد التأمين الإلزامي للسيارات أداة حيوية لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات السائقين وحماية المجتمع ككل، ولا يتعلق الأمر باتباع القواعد فحسب، بل بضمان عدم ترك أي شخص دون دعم في حال وقوع حادث، ففي نهاية المطاف، هي خطوة أساسية نحو تعزيز المسؤولية والسلامة المرورية.

- التأمين الإلزامي على المركبات في مصر

نظراً لإدراك الحكومة المصرية خطورة حوادث الطرق فقد سعت إلى وضع إطار تشريعي ينظم عملية التأمين على السيارات ويضمن حقوق المتضررين من خلال إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والذي يشتمل علي مواد التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، ويمثل حجر الزاوية في هذا الإطار، حيث جاء مواكباً لما طرأ على هذا النوع من التأمين الإلزامي من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة تطبيقًا له بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إلزامي تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات.

دور المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

تأسست المجمعة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24/2/2019 وبدأت المجمعة مزاولة عملها اعتبارا من 8/8/2019 لتغطي ما ينتج عن حوادث المركبات من الأضرار البشرية من وفيات وكذلك الإصابات التي ينتج عنها عجز كلى / جزئي وكذلك الأضرار المادية المملوكة للغير عدا تلفيات المركبات.

وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات

هي وثيقة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال مدة سريان وثيقة التأمين ويمكن صرف مبلغ التأمين دون اللجوء للقضاء.

تغطي هذه الوثيقة أخطار:

- الوفاة، ولا تغطي الوثيقة قائد المركبة المتسببة في الحادث.

- العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

إلزامية الوثيقة

تابعت نشرة الاتحاد، جاءت صفة الإلزام لهذه الوثيقة كضمان لحصول المصاب أو ورثة المتوفي على حقوقهم المدنية من خلال قيام المجمعة بسداد مبلغ التأمين تحسّباً لعدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب في الحادث، ولذلك ألزم قانون المرور جميع وحدات تراخيص المركبات بعدم استخراج رخص جديدة للمركبات أو تجديد الرخص المستخرجة إلا بعد التأكد من حصول المركبة على وثيقة تأمين إلزامي من المجمعة.

اتحاد شركات التأمين المصرية

يولي قطاع التأمين في مصر أهمية كبيرة لدوره في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، ويرى الاتحاد أن التأمين الإلزامي على المركبات لا يقتصر فقط على تعويض المتضررين ماليًا بعد وقوع الحوادث، بل يشكل أداة وقائية تسهم في تحقيق الردع والالتزام بالضوابط المرورية من خلال آليات التسعير وربطها بسلوك القيادة.

ويؤكد الاتحاد على أهمية توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بعد والتأمين القائم على الاستخدام، لما لها من أثر مباشر في تحسين سلوك السائقين وخفض معدلات الحوادث.

كما يدعم الاتحاد جهود التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية، مثل المرور والهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل البيانات وتحليلها من أجل وضع سياسات أكثر فاعلية في مجال الوقاية المرورية.

وإيماناً من الاتحاد بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة والمزودة بأنظمة متقدمة تعزز من مستويات الأمان والسلامة على الطرق، فقد أصدر الاتحاد وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، وذلك إدراكًا لدورها المتزايد في تقليل معدل حوادث السيارات.

كما يدرس الاتحاد أيضًا إصدار وثائق تأمين جديدة تشمل التأمين على قدر الاستخدام، وتأمين السيارات الذكية، وذلك في إطار السعي لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أنماط استخدام المركبات، وتأتي هذه الدراسة انطلاقًا من الدور الإيجابي لهذه الأنظمة في تقليل معدل الحوادث على الطرق، من خلال ربط القسط التأميني بسلوك السائق ودرجة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات السيارات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.

ويدعو الاتحاد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين كجزء من منظومة السلامة على الطرق، ويؤكد التزامه بمواصلة العمل على تطوير المنتجات التأمينية والمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.

اقرأ أيضاً
بنسبة 150%.. رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث لصالح المصريين بالخارج

بعد عودة الثقة.. تكلفة التأمين على الدين السيادي تنخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات

التأمين الصحي يشارك في الجلسة الوزارية بمؤتمر الاستثمار الأول للرعاية الصحية بأفريقيا