ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.
وستُصنّف رخص العمل ويستكمل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حالياً في سوق العمل السعودية، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025.
يشار الى أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
أخبار ذات صلة
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
أخبار متعلقة :