بالبلدي: جهود مكثفة لكشف غموض العثور على سيدة مذبوحة داخل شقة بالطالبية

تباشر النياية العامة بالجيزة، تحقيقات موسعه في حادث العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقة بمنطقة الطالبية.

وكلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وبرفقته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته المكان ورفع ما به من آثار، وناظرت النسابة العامة جثة الضحية، وتحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان تمهيدًا لتفريغها.

العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقة 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من الأهالي بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار محل سكتهم.

على الفور أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى المكان وبالدلوف إلى الشقة، عثر على جثة سيدة في حالة تعفن، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بالرقبة.

على الفور تم إخطار اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، بالواقعة الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وضباط مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وضبط الجناه.

وأستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية وشهود العيان من الجيران للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.