بالبلدي : الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة

الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية هذه المؤسسة وتنظيم قطاع الصحافة بالمغرب بشكل أكثر نجاعة وفعالية.

وفي ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، يهدف إلى ترسيخ المكتسبات التي جاء بها القانون السابق رقم 90.13، مع العمل على تصحيح الاختلالات التي شابت التجربة الحالية للمجلس، لا سيما تلك المرتبطة بتجديد الهياكل وضمان استمرارية أشغال المجلس في مختلف الظروف.

وأشار بايتاس إلى أن النص الجديد يسعى إلى تحقيق انسجام تام مع مقتضيات الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، كما يضع أسساً واضحة لتعزيز مبدأ الاستقلالية المهنية داخل المجلس.

ووفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن هذا النص لا يقتصر على تطوير الجوانب التقنية والتنظيمية، بل يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشهد الإعلامي الوطني، بهدف تجاوز الإكراهات التي عرفها المجلس في صيغته الأولى، والاستجابة للتحولات التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام على المستويين الوطني والدولي.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة يشكل لبنة أساسية في مسار إصلاح شامل للقطاع، ويأتي في سياق استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية والنجاعة، وضمان بيئة مهنية مستقلة تُراعي تطور الممارسات الصحافية وتحديات الرقمنة.