شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجومًا حادًا من عدد من النواب على الحكومة ووزير التربية والتعليم، بسبب مشروع تعديل قانون التعليم، والذي يمنح صلاحيات واسعة للوزير ورئيس مجلس الوزراء في إنشاء نظم بديلة للثانوية العامة دون الرجوع إلى البرلمان، وسط اتهامات بـ "تفريغ الرقابة البرلمانية" و"ضرب مجانية التعليم في مقتل".
وأثار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، الجدل بتصريحاته النارية، واصفًا مشروع القانون بأنه "قنبلة تشريعية"، مؤكدًا أنه يفتح الباب لنظام جديد بديل للثانوية العامة أو إلغائها بالكامل، دون أي مناقشة مجتمعية أو تشريعية.
وقال إمام خلال كلمته أمام المجلس:
"الحكومة أدمنت تفجير الأزمات، وجاية في آخر جلسات دور الانعقاد بمشروع قانون يمنح وزير التعليم ورئيس الوزراء تفويضًا مفتوحًا لتغيير نظام التعليم بالكامل، دون رقابة برلمانية، وكأن مستقبل ملايين الطلاب لعبة في أيديهم".
وأضاف: "هذا القانون يسمح بإنشاء نظام مثل 'البكالوريا المصرية'، يمنح شهادة تعادل الثانوية العامة دون العودة إلى البرلمان، وهو أمر يمس التوازن الدستوري بين السلطات".
وهاجمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد مشروع القانون، مؤكدة أن وزير التعليم يطلب "تفويضًا مطلقًا" من مجلس النواب، يسمح له بإلغاء الثانوية العامة تدريجيًا، واستبدالها بأي نظام آخر، دون أطر واضحة أو ضوابط قانونية، وهو ما يشكل خطرًا على استقرار المنظومة التعليمية.
وحذّرت إيرين من فرض رسوم جديدة تهدد مبدأ مجانية التعليم، وقالت في كلمتها: "القانون يفرض 1000 جنيه سنويًا على سنوات الدراسة، و500 جنيه على كل مادة عند الرسوب، ما يعني أن الطالب سيدفع ما لا يقل عن 3000 جنيه في حالة تكرار الرسوب… هذا يخالف نص الدستور الواضح بشأن مجانية التعليم".
وأكدت أن هذه السياسات المالية تحمّل الأسر أعباءً ثقيلة، وتحول التعليم إلى سلعة بدلًا من كونه حقًا دستوريًا.
من جانبه، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون تم إحالته إلى اللجنة المختصة، وأنه سيخضع لنقاش تفصيلي، داعيًا النواب إلى عرض ملاحظاتهم بشكل رسمي داخل اللجنة.
لكن النائب إمام عاد للتشديد على رفضه، قائلًا: "حتى لو في لجنة، فإن طرح القانون فجأة دون أي حوار مجتمعي وكأنه أمر واقع، أمر مرفوض.. هذه الحكومة يجب أن تتوقف، أو ترحل".
ويأتي هذا الجدل الحاد في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول مستقبل نظام الثانوية العامة، وسط إخفاقات متكررة في إدارة ملف الامتحانات، وغياب واضح للرؤية التعليمية، ما يعيد إلى الواجهة مطالبات بإصلاح جذري يحترم الدستور ويضمن العدالة للطلاب وأسرهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
أخبار متعلقة :