وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، على تعديلات بقانون التأمين الصحي من شأنها فرض رسوم على الوافدين الزائرين.

وجاءت الموافقة بإجمالي ٤٧ عضوا من حضور الجلسة الذي بلغ 52 عضوا، ورفض ٤ نواب، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وأحال مجلس الأمة تعديلات القانون إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية البرلمانية حمود الخضير، خلال الجلسة، إن "هذا النظام معمول به في جميع دول العالم، ونرحب بالجميع في الكويت".

من جهته، قال وزير الصحة باسل الصباح، خلال الجلسة، إن القانون نظم تقديم الخدمات الصحية للزائرين.

وأضاف أن "حصول الوافد بدون إقامة على الرعاية الصحية تكون للحالات الطارئة فقط، والآن مع إقرار التعديل على القانون ستكون هناك رسوم على تأشيرات الزيارة (لم يحددها)".

وأشار إلى تحصيل أكثر من ٣ ملايين دينار كضمان صحي على الوافدين المقيمين عن طريق النظام الإلكتروني الذي بدأ العمل به الشهر الماضي.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3.3 ملايين نسمة، بحسب إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فيما يبلغ عدد الكويتيين 1.4 مليون.

وتفرض الكويت الضمان الصحي على المقيمين بشكل سنوي يتراوح بين 30 دينارا للطفل (100 دولار) و50 دينار للعامل (نحو 150 دولارا) و40 دينارا للزوجة (نحو 120 دولارا)، بالإضافة إلى رسوم صحية لدى مراجعة المستشفيات والمستوصفات على صور الشعة والمعاينة والتحاليل الطبية.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد إصداره من أمير الكويت ونشره في الجريدة الرسمية.